كشف مسؤول أميركي ومصدر مطلع على الأمر من دبلوماسي أوروبي لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني أن قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي كان من شأنه إنشاء آلية للمساعدة في التحقيق في الجرائم الصهيونية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تم تخفيفه بعد ضغوط أمريكية على السلطة الفلسطينية.

وتدعو الصيغة النهائية للقرار، الذي اعتمده المجلس، الجمعية العامة للأمم المتحدة فقط إلى "النظر في إنشاء" مثل هذه الهيئة، ومع ذلك، كانت المسودات السابقة للقرار ستتضمن إنشاء الآلية، وهي مبادرة يقول الخبراء إنها كانت قوية في التحقيق في الجرائم الخطيرة في سوريا وميانمار. 
وقبل إقرار القرار، اقترح رئيسا لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ في رسالة بتاريخ 31 مارس/آذار إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن أي دولة عضو أو كيان في الأمم المتحدة يدعم مثل هذه الآلية قد يواجه عقوبات أمريكية.
 ومع ذلك، فمن الواضح من المسودات المتاحة للعامة أن إنشاء الآلية قد حُذف من القرار، إلى جانب التفاصيل المتعلقة بكيفية عملها، قبل عدة أيام من إرسال خطابهم، حيث أكد مسؤول أميركي لـ"ميدل إيست آي" أن القرار تم تغييره نتيجة للضغوط الأميركية التي يُعتقد أنها حدثت على أعلى المستويات في السلطة الفلسطينية. 

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له التعليق: "لقد نجحنا في إقناع السلطة الفلسطينية بتخفيف القرار الذي يطالب بإرسال بعثة لتقصي الحقائق". وأضافوا أن المشروع تم تعديله إلى "النظر في إنشاء".

ولم تصدر السلطة الفلسطينية ولا البعثة الفلسطينية في جنيف أي تعليق على هذه المعلومات رغم محاولات الموقع المتكررة للحصول على رد، علما أن هناك العديد من الجهود الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي كان من الممكن أن تكملها الآلية القانونية وتساعدها، والتي من شأنها أن تُكمل وتدعم الجهود الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما كانت مرشحة لفتح آفاق جديدة في ملاحقة مرتكبي الانتهاكات. 

وفي السياق ذاته، أفاد مسؤولان فلسطينيان سابقان لـ “ميدل إيست آي” بأن خضوع السلطة الفلسطينية للضغوط الأمريكية بشأن هذه الآلية لم يكن مفاجئًا بالنسبة لهما، حيث ذكر أحد المسؤولين السابقين: “لم أفاجأ إطلاقًا”، مشيرا إلى الخطاب الإعلامي الصادر عن السلطة الفلسطينية عقب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. 

وأوضح أن السلطة الفلسطينية نسبت الفضل في تلك المذكرات إلى “دبلوماسية محمود عباس الهادئة” مع المنظمات الدولية في انتقاد مبطن لحركة حماس، لكن المسؤول السابق قال إن سلوك السلطة في الأشهر الأخيرة يناقض مزاعمها، مضيفًا: “لو كانت جادة فعلًا في ملاحقة إسرائيل عبر المحكمة الجنائية، لكانت قد اتخذت خطوات واضحة خلال الشهور الماضية، لكنها لم تفعل”.

 وتساءل: “لماذا لم تمارس السلطة ضغوطًا على الدول لاعتقال نتنياهو؟ لماذا لم تستدعِ سفراء فرنسا وإيطاليا واليونان عندما فتحوا مجالهم الجوّي لنتنياهو ليتوجه إلى الأمم المتحدة؟”، معتبرا أنه من الصعب فهم دوافع السلطة، مرجحًا أن يكون هدفها “عدم إعطاء الأمريكيين ذريعة لدعم إعلان ضم الضفة الغربية”، وهو أمر يُتوقع حدوثه خلال أسابيع. 

وأضاف: “المشكلة أنهم لا يحصلون على أي ضمانات في المقابل”، مع ذلك، ليس واضحًا ما هو النفوذ الذي قد تستخدمه السلطة الفلسطينية، فاقتصاد الضفة الغربية المحتلة في حالة انهيار، وقد علّقت الولايات المتحدة الكثير من المساعدات الخارجية للسلطة الفلسطينية. 

وفي الوقت نفسه، ينظر الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة إلى السلطة الفلسطينية على نطاق واسع باعتبارها عميلاً فاسداً للكيان الصهيوني، وهي عوامل تزيد من اعتمادها على الدول الأوروبية من أجل الشرعية. 

وأكد المسؤول السابق الثاني أن شرعية السلطة الفلسطينية، في غياب الانتخابات لمدة 17 عاما، أصبحت في أيدي الصهاينة وأن وجودهم مرتبط بالاحتلال كما أصبح واضحا، وهم غير قادرين على فعل أي شيء لقطع علاقتهم به على الإطلاق.