جددت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة وعبر بيان صحفي لها، تحذيرها من التدهور الخطير الذي يشهده القطاع الصحي في المحافظات الجنوبية في ظل استمرار وتصاعد العدوان الإسرائيلي والحصار المشدد مما أدى إلى انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الطبية والإنسانية بشكل غير مسبوق.

وقالت الوزارة في بيانها: "تعمل المستشفيات والمرافق الصحية في قطاع غزة فوق طاقتها الاستيعابية وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وعدم توفر الوقود اللازم لتشغيل الأجهزة والمولدات ما يهدد حياة آلاف المرضى والجرحى خاصة الأطفال، النساء الحوامل، وكبار السن، أزمة الغذاء والمجاعة تفاقمت حيث يعاني المرضى والمواطنون من نقص حاد في المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب مما يزيد من حجم الكارثة الصحية والإنسانية".

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإنسانية بسرعة التحرك والضغط على الاحتلال الصهيوني لفتح المعابر بشكل فوري وإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود دون تأخير والعمل الفوري لإدخال مساعدات غذائية عاجلة لإنقاذ المرضى والأطفال والمحتاجين في ظل تفاقم أزمة الجوع وسوء التغذية.

وأضافت: "نجدّد مناشدتنا لتوفير فرق طبية دولية لدعم الطواقم الطبية المنهكة في المستشفيات التي تعمل في ظروف قاسية وغير إنسانية والعمل على تأمين ممرات إنسانية لنقل الجرحى والمرضى لتلقي العلاج في المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية أو في الخارج".

وأكدت وزارة الصحة على أن القطاع الصحي في قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس يواجه تحديات مالية خطيرة نتيجة قرصنة الاحتلال الصهيوني لأموال المقاصة مما أدى إلى تراكم الديون على وزارة الصحة لصالح المستشفيات الخاصة والأهلية وشركات الأدوية وعرّض استمرار تقديم الخدمات الصحية للخطر.

ونوهت إلى أن الأزمة المالية تلقي بظلالها على قدرة وزارة الصحة في توفير الخدمات الطبية الأساسية للمواطنين الأمر الذي يستدعي تدخلاً دوليًا عاجلًا لضمان استمرارية الخدمات الصحية.

وختمت الوزارة بيانها باستنكار الصمت الدولي المتواصل أمام الكارثة الصحية وأن هذا الصمت يساهم في تفاقمها ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني واحتياجاته الطبية والغذائية والإنسانية ويستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا لإنقاذ ما تبقى من المنظومة الصحية ومنع حدوث كارثة إنسانية أشد خطورة.