أكدت المكتب الإعلامي الحكومي أن الاحتلال الصهيوني صعد من جرائمه باتخاذ قرار تعسفي بإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وشاحنات الوقود بشكل كامل، وبموجب البروتوكول الإنساني الموقع ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، كان من المفترض دخول 600 شاحنة مساعدات يومياً و50 شاحنة وقود.

وتابع المكتب الإعلامي: "الاحتلال انقلب على الاتفاق، مما فاقم الكارثة الإنسانية، حيث كان من المفترض منذ بدء مارس الجاري دخول 15,000 شاحنة مساعدات، وكذلك 1,250 شاحنة وقود، إلا أن ذلك لم يدخل مُطلقاً مما ينذر بكارثة حقيقية وأزمة إنسانية عميقة".

وأضاف: "⁠المساعدات الإنسانية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية لا تستلمها الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، ولا يستلمها أي فصيل فلسطيني، وإنما تدخل لصالح المؤسسات الدولية والإغاثية بالتنسيق مع الاحتلال "الإسرائيلي" ويتم توزيعها بشكل مباشر على الأهالي دون تدخل في إطار تعزيز مبدأ الاستقلالي".

وأكد المكتب أن إغلاق الاحتلال معابر القطاع جريمة إنسانية كبرى تنذر بكارثة غير مسبوقة وتفقد 85% من المواطنين لمصادر الغذاء الأساسية بسبب توقف دخول المساعدات الغذائية، إلى جانب إغلاق عشرات المخابز في جميع المحافظات بسبب نفاد الوقود ومنع الاحتلال دخوله إلى القطاع.

وختم المكتب الإعلامي بيانه قائلا: "الإغلاق الكامل للمعابر يعد جريمة ضد الإنسانية وانتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية، بما فيها القانون الدولي الإنساني. ونحمّل ومعنا الجهات الدولية الحقوقية والقانونية والإنسانية الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الكارثية لهذا القرار غير القانوني".