تناقل وسائل الإعلام العبري أبرز ردود الأفعال على قرار رئيس الحكومة الصهيوني بنيامين نتنياهو إقالة رئيس الشاباك رونين بار، حيث أعرب رئيس الشاباك عن رفضه مقترح نتنياهو لإنهاء عمله بالمنصب قائلا:" قرار إقالتي ليس على خلفية إخفاقات هجمات السابع من أكتوبر.  طلبات نتنياهو بالولاء الشخصي تتناقض مع القانون والمصلحة العامة للدولة. واجبي الجماهيري يملي عليّ الاستمرار في منصبي للفترة القادمة بسبب الأوضاع الأمنية".

وتعقيبا منه على قرار نتنياهو بإقالة بار قال رئيس الشاباك الأسبق يعكوف بيري: "نتنياهو يشكل خطرا على دولة إسرائيل".

بدوره قال رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان حول إقالة رونين بار: "نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل، نتنياهو هو التهديد الوجودي الأكبر على دولة إسرائيل".

من جابه قال زعيم المعارضة لبيد: "نتنياهو أقال رئيس الشاباك بسبب تحقيقات فضيحة قطر جيت، إذا كان فقدان الثقة سببا لإقالة رئيس الشاباك رونين بار، فإن أول شخص يجب إقالته هو نتنياهو نفسه لأن إسرائيل فقدت ثقتها به، نتنياهو لديه موجه رعب بسبب فضيحة قطر جيت، وفعلا يوجد لديه ما يخاف منه".

زعيم حزب معسكر الدولة، بيني غانتس اعتبر أن قرار نتنياهو هو انتهاك للقانون قائلا: "إن إقالة رئيس جهاز الشاباك هي انتهاك مباشر لأمن الدولة وتفكيك الوحدة في المجتمع الإسرائيلي لأسباب سياسية وشخصية"، بينما قال رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت: " كان يجب على نتنياهو الاستقالة منذ فترة طويلة، ودون استقالته لن تتعافى إسرائيل".

المستشارة القضائية للحكومة الصهيونية وفي ردها على قرار نتنياهو قالت: "لا يمكنكم إقالة رئيس الشاباك، وذلك حتى يتم توضيح الأساس الواقعي والقانوني الذي يستند إليه قرارك وقدرتك على التعامل مع هذا الموضوع في هذا الوقت". 

زعيم حظب القوة اليهودية بن غفير سلك مسلكا مؤيدا لقرار نتنياهو عندما قال: "أرحب بقرار رئيس الوزراء إقالة رئيس الشاباك. لقد طالبت بذلك منذ فترة طويلة، يجب أن نتعلم من ترامب كيفية القضاء على الدولة العميقة"، في حين قال وزير العدل الصهيوني لفين وفي رده على قرار نتنياهو: "الحكومة مخولة بإنهاء عمل أي شخص، بما فيهم رئيس الشاباك".

وعلى الصعيد المجتمعي الصهيوني فقد انطلقت الدعوات الرسمية والغير رسمية للمظاهرات والدخول في إضرابات واسعة ضد قرار نتنياهو بإقالة رئيس الشاباك رونين بار باعتبار أن ذلك يحول الكيان الصهيوني إلى دولة ديكتاتورية.. على حد قول الرافضين للقرار