قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة عبر تصريح صحفي ردا على الجريمة الصهيوني في بيت لاهيا: " إن ‏البيان الذي نشره الناعق باسم الجيش الصهيوني محاولا تبرير مجزرة بيت لاهيا، يثبت مجددا أن هذا الجيش وقادته يرتكبون الجريمة ثم ينسجون الأكاذيب والفبركات من وحي خيالهم الإجرامي المريض، محاولين تضليل الرأي العام العالمي باتهامات باطلة ضد الضحايا وادعاءات ليس عليها أي دليل، وتضخيم إنجازهم الوهمي بمثل هذه الجرائم وإعطاءها صورة تخالف حقيقتها، بوصفها "عمليات أمنية وبمشاركة ما يسمى الشاباك".

‏وتابع المكتب الإعلامي بالقول: " فمن المراجعة السريعة للبيان المذكور اتضح التالي:
‏١. الصورة المعرفة للشهيد بلال أبو مطر ليست صورته، وهذا دليل على عشوائية الاحتلال واختلاقه لمبررات كاذبة، فإذا كانت الصورة الشخصية لا تعود للشخص، فكيف هي المعلومات المفترضة عنه.

‏٢. الاسم الكامل المدرج في البيان للشهيد محمود اسليم، ليس صحيحا وهو يعود لشخص آخر ما زال على قيد الحياة.

‏٣. الشخص المذكور في البيان باسم صهيب النجار لا يعمل ضمن الطاقم ولم يكن بين شهداء المجزرة أساسا، فمن أين جاء به جيش الاحتلال وناعقيه؟!

‏٤. الاسم المدرج للشهيد محمد الغفير ليس صحيحا، وإذا كان جيش الاحتلال ومخابراته لا يعرفون اسمه كاملا، فكيف يملكون المعلومات المذكورة عنه؟!

‏٥. الشخص المذكور باسم مصطفى حماد ويصفه البيان بالإعلامي والناشط، لم يكن ضمن الطاقم وليس له علاقة بالعمل الاغاثي او الإعلامي، فمن أين أتى به الاحتلال؟!

‏وأضاف المكتب الحكومي: "وبمتابعة الأمر تبين أن بعض الأسماء جرى تداولها إعلاميا على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن يثبت عدم صحتها ويتم التدقيق في هوية شهداء المجزرة؛ ما يعني أن جيش الاحتلال اعتمد في بيانه على جمع هذه البيانات والأسماء الخاطئة وألصق بها التهم والادعاءات المذكورة على عجل دون تكليف نفسه عناء البحث والتحقق".

‏وشدد المكتب الإعلامي قائلا: "إن جريمة جيش الاحتلال الصهيوني في بيت لاهيا بحق الطاقم الإغاثي والإعلامي المرافق له، تمت عن سبق إصرار وترصد، حيث جرى قصفهم لمرتين بعد ملاحقتهم، وكان جيش الاحتلال على دراية وإطلاع بطبيعة عملهم الاغاثي الذي وثقته طائراته المسيّرة وكاميراته التجسسية المنتشرة بالقرب من مكان الجريمة".

‏وختم المكتب بيانه بالتأكيد على ان كل محاولات التضليل والكذب، التي يمارسها جيش الاحتلال وناطقيه، لن تعفيهم من المسؤولية عن هذه الجريمة، وتدلل على المنهجية والسياسة التي يتبعها جيش الاحتلال في تبرير جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين العزل، بإلصاق تهم جاهزة وترويج ادعاءات مفبركة حول الضحايا يثبت دائما كذبها.