مباشر
السبت, 15 مارس 2025
استنكر المكتب الإعلامي الحكومي القرار الأمريكي الأوروبي المشترك القاضي بحجب قناة الأقصى الفضائية عن كافة الأقمار الصناعية.
و قال المكتب: نعد القرار اعتداءً صارخًا على الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير، وقمعًا ممنهجًا للرواية الفلسطينية وكل صوت يسعى لنقل مظلومية شعبنا الفلسطيني في ظل الحصار والقصف والتدمير الذي يمارسه الاحتلال.
و استهجن المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له أن يأتي القرار المجحف بحق وسيلة إعلام فلسطينية بدواعي وحجج واهية لا تنطلي على أحد، في حين يفتح المجال واسعا أمام وسائل إعلام الاحتلال التي تقطر عنصرية وكراهية وتحريض.
و أضاف: نرى في هذا القرار الجائر تماهيا مع حرب الاحتلال المفتوحة على الإعلام الفلسطيني عامة، وفضائية الأقصى خاصة، والتي بلغت ذروتها بقتل الصحفيين بدم بارد، وتدمير المقرات الإعلامية وإصابة واعتقال عشرات الصحفيين، حيث اغتالت قوات الاحتلال 205 صحفي، من بينهم نحو 24 صحفيًا من طواقم فضائية الأقصى، ودمر الاحتلال جميع مقراتها في قطاع غزة، في محاولة مستميتة لمنعها من أداء رسالتها المهنية وواجبها الوطني.
و أكد المكتب أن هذا القرار يشكل مكافأة لإجرام الاحتلال ضد الإعلاميين، ويشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الصحفيين ووسائل الإعلام، فبدلا من محاسبة مجرمي الحرب على جرائمهم بحق وسائل الإعلام ومن بينها الأقصى، يأتي هذا القرار ليعاقب الضحية وليثبت أن متخذيه ينظرون بعين واحدة هي عين إرضاء الاحتلال المجرم، وليس عين الحقيقة أو العدالة والموضوعية.
و قال المكتب الإعلامي الحكومي: نقف إلى جانب فضائية الأقصى ونطالب بالتراجع عن هذا القرار المخالف للقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، والمنتهك لحرية الرأي والتعبير، ونثق أن هذا القرار لن ينهي رسالة الفضائية وصوتها النابض بالحق الفلسطيني، وأنها لن تعدم الوسيلة في سبيل مواصلة رسالتها المهنية.
و دعا مقرر حرية الرأي والتعبير والمؤسسات الحقوقية والمؤسسات المعنية بحرية الرأي والتعبير، ومنظمات حرية ممارسة العمل الصحفي إلى رفض هذا القرار الظالم والضغط على متخذيه للتراجع عنه، وعدم الكيل بمكيالين فيما يخص وسائل الإعلام.
