أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني على استمرار جهود وإجراءات المديرية العامة للشرطة، في متابعة حالة الأسواق والعمل الحثيث لمنع الاحتكار ورفع أسعار المواد الغذائية. 

و ثمنت الوزارة الجهود المكثفة والجولات المتتالية لطواقم دائرة مباحث التموين بإسناد من إدارات الشرطة المختلفة، وفي مقدمتها مراكز الشرطة في جميع محافظات قطاع غزة.

و لفتت الوزارة في بيان لها يوم الثلاثاء أنه منذ إعلان الاحتلال عن جريمته بإغلاق المعابر والمنافذ المؤدية للقطاع، أثمرت هذه الجهود في الحد من الاستغلال ورفع الأسعار من قبل ضعاف النفوس ومستغلي الأزمات.

و أضافت: و إذ تعلن وزارة الداخلية عن استمرار جهودها بهذا الصدد، فإننا نعبر عن تقديرنا لكل من وقف من التجار في هذه المرحلة عند مسؤولياته الأخلاقية والوطنية، وندعوهم جميعاً أن ينحازوا إلى صف أبناء شعبنا والوقوف سداً منيعاً في وجه سياسات الاحتلال الإجرامية.

و دعت المواطنين إلى مزيد من التكاتف في هذه المرحلة لتخطي الأزمة وللتغلب على جريمة الاحتلال الهادفة لكسر صمودهم وإراداتهم، موضحة أنها لن تألوا جهداً في القيام بواجبها ومسؤولياتها، واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق كل من يحاول التساوق مع الاحتلال في جريمته. 

ووجهت دعوة إلى المجتمع الدولي لممارسة دوره في الضغط على الاحتلال لإعادة فتح المعابر وتزويد القطاع باحتياجاته الإنسانية، وإن استمرار إغلاق المعابر يمثل سياسة عقاب جماعي ومخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية.