كشف تحقيق لصحيفة "هآرتس" العبرية أن قراصنة إيرانيون حصلوا على عشرات الآلاف من الوثائق الصادرة عن الشرطة الصهيونية ووزارة الأمن وشركات الأمن، بما في ذلك معلومات شخصية واسعة النطاق عن حراس الأمن المسلحين، وموقع غرف الأسلحة في المؤسسات العامة، وسربوها في أوائل فبراير/شباط 2025. 

وبحسب الصحيفة، فإن فحص المعلومات المسربة يشير إلى أنها تتعلق بأكثر من 100 ألف ملف صادر، من بين أمور أخرى، عن قسم الأمن والتراخيص في شرطة الاحتلال، وقسم تراخيص الأسلحة النارية في وزارة الأمن، وشركات أمنية إسرائيلية مختلفة.

وفحصت شركة أميركية تدعى "داتا بريتش" المعلومات المسربة، وقالت:" أي شخص يحتفظ بسلاح في منزله أصبح الآن معرضًا لخطر أكبر"، مقدرة أن تسريب معلومات تعريفية هناك عن أكثر من عشرة آلاف صهيوني، منوهة الصحيفة إلى أنه ومنذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشف المخترقون عن امتلاكهم معلومات حساسة، لكن الاحتلال الصهيوني لم تمكن من وقف التسريب، حيث تحتوي الملفات التي فحصتها الصحيفة على مئات الوثائق المنتجة في عام 2025، بعضها يعود إلى ثلاثة أسابيع مضت.

وكشفت مجموعة القراصنة الإيرانية "حنظلة" في البداية أنها اخترقت أنظمة وزارة الأمن القومي الصهيوني، ونشرت عدة لقطات شاشة لرخص الأسلحة، وهددت بنشر 4 تيرابايت من المعلومات.

وبعد عملية الاختراق التي حدثت في أبريل/نيسان، حاولت وزارة العدل الصهيونية وقسم الأمن السيبراني التقليل من أهمية الحادثة، مؤكدين أن "هذه وثائق من سنوات سابقة" وأن "على ما يبدو لم يكن هناك أي اختراق لأنظمة وزارة العدل"، لكن تحقيق صحيفة هآرتس يكشف أن المعلومات المسربة تضمنت، بين أمور أخرى، تفاصيل شخصية لمسؤولين كبار، إلى جانب مراسلات حساسة، ووثائق داخلية وسرية للوزارة، ومحاضر مناقشات جرت خلف أبواب مغلقة ولا تزال محظورة من النشر.
وتشير "هآرتس"، إلى أنه في الآونة الأخيرة، بدأ القراصنة أيضًا في نشر المعلومات المسربة على لوحات إعلانية رقمية، وهي مواقع لا يمكن إزالتها، كما نشرت قاعدة بيانات مالكي الأسلحة الصهاينة مؤخرًا، ويمكن الوصول إليها بسهولة، وحتى أنها تظهر في بحث جوجل، وفي الأيام المقبلة سيعاد نشر قاعدة البيانات على موقع تسريبات آخر. 

وأكد مسؤولون في مجال الأمن السيبراني لصحيفة "هآرتس" أنهم لم يتمكنوا من تحديد مصدر تسرب المعلومات الحساسة، سواء من أنظمة حكومية أو من جهة خاصة، مثل شركة أمنية، كما أنه من غير الممكن تحديد ما إذا كان الاختراق قد تم على خوادم داخلية، أو من خلال هجوم شامل من قبل أحد موظفي إحدى تلك المؤسسات.

أما الشرطة الصهيونية ووزارة الأمن القومي قالوا:" بعد تحقيق شامل، سنوضح أنه لم يحدث أي اختراق لأنظمة الشرطة أو أنظمة وزارة الأمن القومي، ولم يتم تسريب أي معلومات منها الأحداث المذكورة ناجمة عن اختراق شركات خاصة".

ورغم التهديد، يواجه الكيان الصهيوني صعوبة في الحد من الظاهرة، وفي مناورة واسعة النطاق أجريت مؤخرا، نقر نحو مائتي ألف جندي على رابط مزيف تم إرساله إلى الجيش الصهيوني بأكمله