اختتمت أعمال المؤتمر الوطني الفلسطيني، في العاصمة القطرية الدوحة، بالدعوة لـ"إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية، كونها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وذلك عبر إعادة بناء المنظمة على أسس وطنية وديمقراطية شاملة".

وقال البيان الختامي للمؤتمر إنه "يسعى إلى إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير كونها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في أماكن وجوده كافةً والبيت الجامع لقوى ومؤسسات ومكونات الشعب الفلسطيني، بما يضمن إنهاء الانقسام الفلسطيني وضمان وحدة التمثيل، ومن أجل إنجاز الحقوق الطبيعية والتاريخية والسياسية والقانونية للشعب الفلسطيني".

وأوضح البيان أن "المؤتمر هو حراك شعبي مستمر ومنظم للحوار والضغط والتغيير من أجل تشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، ومواجهة الإبادة الجماعية ومخططات الضم والاستيطان ومشروع ترامب ونتنياهو للتهجير والتطهير العرقي".

وأكد المؤتمر "وحدة الأرض، ووحدة الشعب، ووحدة النضال والمصير، ووحدة الرواية، ووحدة النظام السياسي، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الانتخابات الديمقراطية التي يمارسها الشعب الفلسطيني، داخل فلسطين وخارجها، هي الآلية المثلى لإنجاز عملية إعادة بناء منظمة التحرير".

وشدد المؤتمر على "ضرورة مواجهة المخططات الاستعمارية التي تسعى إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)"، مؤكدا على "مكانة وحقوق الأسرى والأسيرات والجرحى وعائلات الشهداء الذين قدموا حياتهم فداء لشعبهم، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير في دولته الديمقراطية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية".

وثمّن المؤتمر "الحراكات الشبابية والقوى السياسية والمدنية الديمقراطية في المنطقة والعالم، الساعية إلى تحقيق العدالة في فلسطين ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والتي تتظاهر من أجل مواجهة الإبادة والمخططات الاستعمارية في فلسطين".

وعقد المؤتمر على مدار 3 أيام نقاشات عامة ومتخصصة تتعلق بالظرف السياسي الفلسطيني الراهن، والتي تتمثل في "الدعوة إلى إعادة بناء منظمة التحرير وتشكيل قيادة موحدة، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في أرضه ومواجهة مخططات التهجير والتطهير العرقي".