أعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن رفضها التصريحات الصادرة عن محمد مصطفى رئيس وزراء سلطة عباس بشأن تغيير آلية دفع مستحقات الأسرى والشهداء والجرحى، والتي تأتي استكمالاً لقرار إلغاء القوانين والأنظمة المتعلقة بدفع هذه المخصصات.

وأشارت الحركة إلى أن الخطوة تعكس إصرار السلطة على التخلّي عن الثوابت والمقدسات الوطنية الفلسطينية في محاولة بائسة لإرضاء الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي على حساب حقوق شعبنا.

وأضافت الجبهة في بيان صحفي لها، أن قضية الأسرى والشهداء والجرحى ليست ملفات اجتماعية أو حالات إنسانية يمكن إخضاعها لمعايير “الاحتياج”، بل هي قضايا وطنية بامتياز والمساس بها هو تجاوز للخطوط الحمراء، وأن هذه القرارات ستسقط تحت أقدام الشعب الفلسطيني الذي لن يسمح بتمريرها.

ودعت الجبهة كافة القوى الوطنية والمجتمعية إلى التصدي لهذه الإجراءات التي وصفتها المشينة والعمل على حماية حقوق عوائل الشهداء والأسرى والجرحى.