أصدرت وزارة الأشغال العامة والإسكان بيانا يتعلق بالحصر الأولي للأضرار في الحرب 
وقالت الوزارة : سنعمل خلال الأيام القادمة وقبل انتهاء الحصر الأولي بإنشاء رابط استعلام للوحدات المهدمة كلياً أو بشكل جزئي غير صالح للسكن التي تم حصرها ميدانيا من خلال طواقمنا وتم إدراجها ضمن قواعد بيانات الوزارة.
 وسيتاح من خلال الرابط الإلكتروني المجال لتسجيل الحالات التي لم يتم حصرها، حيث ستقوم الطواقم الميدانية بزيارة تلك الحالات وإدراج من تنطبق عليه معايير الحصر الأولي ضمن قاعدة بيانات الوزارة.
ووفق تقديرات الوزارة، فإنه من المتوقع أن يتجاوز عدد الوحدات السكنية المهدمة كلياً أو تلك المتضررة جزئيا بشكل بليغ 280 ألف وحدة سكنية علماً بأنه قد بلغت الحالات التي تم حصرها ميدانيا حتى الآن قرابة 250 ألف وحدة سكنية (170 ألف وحدة سكنية هدم كلي، 80 ألف وحدة سكنية غير صالحة للسكن).
وأفادت أن طواقم الوزارة شرعت منذ اليوم الأول للحرب بإجراء الحصر الميداني الأولي للوحدات السكنية المهدمة كليا وتلك المتضررة جزئيا بشكل بليغ جعلها غير صالحة للسكن وقد ارتقى اثناء العمل عدد من خيرة أبناء الوزارة.
وأشارت إلى أنه يجري العمل على استكمال ربط قاعدة بيانات الحصر الأولى بنظام المعلومات الجغرافي بالتنسيق مع البلديات. ويتم بشكل دوري مشاركة تلك البيانات مع وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات الشريكة كأساس لتوفير التدخلات الخاصة بالإيواء.
وقالت: وفقا لخطة العمل فسيتم استكمال الحصر الأولي خلال أسبوعين من تاريخه، وبعدها سيتم بإذن الله التجهيز للبدء بالحصر التفصيلي بالتنسيق مع الجهات الدولية والمؤسسات العاملة في مجال الإعمار حيث يشمل الحصر التفصيلي كل الوحدات السكنية المهدمة والمتضررة بما فيها الجزئي الصالح للسكن.