أكدت وزارة العدل الفلسطينية في قطاع غزة وعبر بيان صحفي لها على حق الشعب الفلسطيني الراسخ بحريته وعدم قابلتيه أي مخطط توطين خارج أرضه ووطنه، وكذلك عدم ترحيبه بأي أفكار استثمارية لأرضه دون وجوده عليها مشددةً على أن الفلسطيني متمسك بحقه المشروع في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأعربت وزارة العدل عن استهجانها لعنجهية الطرح بنقل سكان قطاع غزة وفرضهم على بعض الدول ومساومتها اقتصاديا مقابل استقبالهم، وهي ترى بذلك استكمالا لجريمة الإبادة الجماعية والتدمير المنهجي ضد كل ما هو حي في قطاع غزة، ويلحق بها جريمة تطهير عرقي يتم تجميله على أنه اختياري بلفظ "هجرة طوعية" وهي مرفوضة بهذا الشكل أو بأي شكل آخر.

وأشارت الوزارة إلى أن خطط كثيرة مشابهة كان مآلها مزابل التاريخ هي ومبتكريها وليس أدل على ذلك من هزيمة جيش الاحتلال في حربه على غزة أمام إرادة الصمود والبقاء لشعب الجبارين، وهي عقدة لطالما يعاني منها غزاة هذه الأرض.