تتكشف يوماً بعد يوم حقيقة الخسائر الصهيونية الفادحة في حرب غزة، حيث أعلن رئيس هيئة أركان الجيش الصهيوني المعين، اللواء احتياط إيال زامير، عن أرقام صادمة تتعلق بخسائر الجيش منذ بدء عملية “طوفان الأقصى”. 

وأكدت الإحصائيات أن 5942 عائلة صهيونية جديدة انضمت إلى قائمة الأسر الثكلى في عام 2024، مما يعني أن قرابة 6000 جندي صهيوني لقوا مصرعهم خلال الحرب، في واحدة من أسوأ الخسائر البشرية التي تكبدها جيش الاحتلال في تاريخه. 

هذه الأرقام التي أُعلنت رسمياً تتجاوز بكثير الأرقام التي كان الجيش ينشرها سابقاً، حيث حاول طيلة الأشهر الماضية التعتيم على حجم الخسائر، لكن يبدو أن الضغط الإعلامي والتسريبات أجبرته على الكشف عن بعض الحقائق.

تكشف هذه الأرقام مدى فاعلية المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، والتي استطاعت الصمود أمام أعتى الجيوش المدججة بالسلاح والتكنولوجيا المتقدمة، فمع استمرار الحرب، تمكنت المقاومة من استنزاف القوات الصهيونية عبر الكمائن المحكمة والعبوات الناسفة التي دمرت عشرات الدبابات والمركبات العسكرية. 

لم تكن هذه المعركة كسابقاتها، إذ أظهرت المقاومة تطوراً نوعياً في تكتيكاتها، واستطاعت إفشال محاولات الاجتياح البري، مما أدى إلى ارتفاع عدد القتلى الصهاينة بشكل غير مسبوق، وبحسب تقارير صهيونية، فإن الجيش يعاني حالياً من أزمة في استعادة جاهزيته القتالية، حيث فقد مئات القادة والضباط، إضافة إلى تعرض قواته البرية لخسائر جسيمة دفعت الجيش إلى إعادة تقييم استراتيجيته بالكامل. 

التقارير تشير أيضاً إلى أن الخسائر لم تقتصر على الأرواح، بل امتدت إلى المعدات العسكرية، حيث تضررت مئات الدبابات والمدرعات، مما أجبر الجيش على إبقاء دبابات ميركافا 3 في الخدمة بعد أن كان مقرراً إخراجها نهائياً.

ومع تكشف هذه الأرقام، بات واضحاً أن الكيان الصهيوني يمر بأزمة داخلية عميقة، إذ لم يعد بمقدور الحكومة والجيش إخفاء حجم الخسائر الحقيقية عن الرأي العام، فبينما كانت الأرقام الرسمية السابقة تشير إلى بضع مئات من القتلى، جاءت التصريحات الأخيرة لتكشف عن حجم الكارثة، وهو ما يفسر تصاعد الأصوات المنتقدة للحكومة والجيش داخل الكيان الصهيوني.

إضافة إلى ذلك، فإن هذه الأرقام تعكس مأزقاً حقيقياً أمام جيش الاحتلال، الذي كان يعتمد على صورة القوة التي لا تُهزم، لكنه اليوم يعاني من انهيار هذه الصورة أمام ضربات المقاومة ومع ازدياد الضغط الداخلي، يواجه الجيش تحديات غير مسبوقة في إعادة بناء قواته، خاصة أن هناك تقديرات تشير إلى أنه بحاجة إلى سنوات لتعويض خسائره وإعادة تشكيل وحداته القتالية.

وسط هذا المشهد، تظل المقاومة الفلسطينية الرقم الصعب الذي فرض معادلة جديدة، حيث بات الكيان الصهيوني تدفع ثمناً باهظاً لكل عدوان تشنه، مما يضع مستقبل استراتيجيتها العسكرية على المحك، في وقتٍ باتت فيه تداعيات الحرب تتجاوز قطاع غزة، لتصل إلى عمق المجتمع الصهيوني نفسه.