اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان صحفي له أن ️الحالة الصحية المتدهورة للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين أفرج عنهم الكيان الصهيوني في إطار صفقة التبادل تعكس الظروف القاسية التي عاشوها خلال اعتقالهم، فقد ️بدا على معظمهم تدهورا صحيا حادا مع فقدان كل منهم عدة كيلوغرامات من وزنهم جراء ما يبدو وأنه تجويع متعمد، حيث ️احتاج العديد من الأسرى والمعتقلين فور خروجهم من السجن إلى النقل الفوري للمستشفيات لإجراء فحوص طبية عاجلة.

وأضاف المرصد أن هذه الأوضاع تعكس كيف حوّل الكيان الصهيوني سجونه إلى مراكز تعذيب منهجي للأسرى والمعتقلين بمن فيهم المحكومون والمحتجزون قبل 7 أكتوبر 2023، وأن ️الشهادات التي وثقت وتوبعت من الأسرى والمعتقلين المفرج عنهم تكشف أن انتهاكات إدارات السجون تجاوزت سوء ظروف الاحتجاز لتتحول إلى سياسة انتقامية منهجية استهدفت جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. 

وأشار المرصد على أن ️الممارسات التي وثقتها شهادات المفرج عنهم تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية وحقوق الأسرى والمعتقلين المكفولة بموجب القانون الدولي، مطالبا في الوقت نفسه جميع الدول والكيانات الدولية المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف الجرائم المنهجية والواسعة النطاق من القتل والتعذيب والانتهاكات الجسيمة الأخرى التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. 

وشدد المرصد الحقوقي على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم تعسفيًا والسماح الفوري للمنظمات الدولية والمحلية المختصة بزيارة المعتقلين وتمكينهم من تعيين محامين، مطالبا المجتمع الدولي بإجراء تحقيق فوري ومستقل في هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة ومحاكمة قادة الاحتلال المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم، والضغط على الكيان الصهيوني للتوقف فورًا عن ارتكاب جريمة الاختفاء القسري ضد الأسرى والمعتقلين من قطاع غزة والكشف الفوري عن جميع معسكرات الاعتقال السرية والإفصاح عن أسماء جميع الفلسطينيين الذين يحتجزهم.

ودعا المرصد جميع الدول المعنية إلى دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في هذه الجرائم وتقديم بلاغات متخصصة إلى المحكمة الجنائية الدولية حول الجرائم التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون وإصدار مذكرات إلقاء قبض على جميع المسؤولين عنها وملاحقتهم قضائيًا.