أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان صحفي له، أن إعلان الكيان الصهيوني افتتاح سجن تحت الأرض في مدينة الرملة وعرض مشاهد للأسرى داخله في ظروف إنسانية قاسية يعكس استهانة بنظام العدالة الدولية ونتيجة تاريخ طويل من الإفلات من العقاب، حيث أظهرت مقاطع فيديو المعتقلين وهم مقيدون داخل زنازين لا تدخلها الشمس ومغلقة ببوابات حديدية وبدون أي فراش أو أغطية.

الادعاء الصهيوني بأن السجن مخصص للمعتقلين الأكثر خطورة.. لا يبرر انتهاك قواعد القانون الدولي المتعلقة بالأسر والاعتقال والتي تلزم بمعاملة جميع الأسرى معاملة إنسانية دون استثناء، مضيفا المركز أن الكيان الصهيوني استخدم تهمة عضوية النخبة لفصائل فلسطينية لآلاف المعتقلين من قطاع غزة وأخضعتهم لتعذيب وحشي ثم أفرجت عنهم ما يؤكد أن هذه التهمة كاذبة واستخدمت كغطاء للتعذيب والانتقام.

وأشار المرصد الحقوقي أن الكيان الصهيوني يستخدم السجون في إطار عملية منظمة لتجريد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من إنسانيتهم وانتهاك حقوقهم المختلفة والحط من كرامتهم، قائلا المركز: "️تلقينا عشرات الشهادات من معتقلين مفرج عنهم تشير لاحتجازهم في أمكان مفتوحة محاطة بالأسلاك الشائكة في أماكن صحراوية أو داخل زنازين ضيقة بلا أي منفذ للتهوية مع ظروف احتجاز سيئة وغياب شبه تام لأي مرافق أو خدمات".

وأضاف المركز أن قوات الاحتلال تحتجز في سجونها أكثر من 10,400 أسير فلسطيني بالإضافة إلى الآلاف من أهالي قطاع غزة الذين لا يُعرف عددهم أو أماكن احتجازهم في وقت تواصل فيه ممارسة جريمة الاختفاء القسري ضدهم، فيما قتلت ️قوات الاحتلال ما لا يقل عن 60 فلسطينيًا منذ 7 أكتوبر 2023 في السجون وتم الكشف عن استشهاد غالبيتهم بعد عدة أسابيع أو أشهر ما يشير لاحتمال وجود ضحايا آخرين تخفي "إسرائيل" استشهادهم وتفاصيل عملية القتل".

المركز الحقوقي أعتبر أن ️الجرائم الصهيونية ضد الأسرى من قطاع غزة تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان وأفعالًا من أفعال جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في القطاع، مطالبا المركز جميع الدول والكيانات الدولية المعنية باتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوقف الجرائم المنهجية وواسعة النطاق من القتل والتعذيب والانتهاكات الجسيمة الأخرى التي ترتكبها "إسرائيل" ضد الأسرى الفلسطينيين وضمان احتجازهم في ظروف تضمن معاملة إنسانية.