كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إنه ومع بداية عام 2025، استيقظ الصهاينة على زيادات حادة في الضرائب، وأسعار المواد الأساسية، وفواتير الخدمات، مما أثار موجة من الاستياء في صفوفهم خاصة الذين يعانون من عبء معيشي متزايد، وعلى الرغم من أن الحكومة أعلنت عن سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تخفيف العبء المالي وتعزيز المنافسة، فإن الشكوك تحوم حول قدرتها على تحقيق نتائج ملموسة في ظل سيطرة الاحتكارات والعقبات الهيكلية، بحسب الصحيفة.

وتشير الصحيفة العبرية إلى أنه وبقيادة وزارة الاقتصاد الصهيونية، وبالتعاون مع وزارتي الصحة والطاقة، تهدف الإصلاحات الجديدة لتقليل البيروقراطية وخفض التكاليف من خلال المواءمة مع المعايير الأوروبية، ومن الآن فصاعدا، لن يكون المستوردون مضطرين لإجراء اختبارات محلية مكلفة على المنتجات المستوردة للتأكد من مطابقتها للمعايير الصهيونية، وبدلاً من ذلك، يمكنهم الاعتماد على شهادات المطابقة الأوروبية، مما يسرّع دخول المنتجات إلى السوق.

وتقدّر وزارة الاقتصاد أن هذه التغييرات يمكن أن توفر للمستوردين ما بين 8% و16% من قيمة السلع المستوردة، مع وعود بأن تنعكس هذه الوفورات على المستهلكين، ومع ذلك، يعرب الخبراء عن شكوكهم في أن يؤدي ذلك لخفض حقيقي في الأسعار، خصوصًا مع هيمنة عدد قليل من الشركات الكبرى على الأسواق.