جدد الاتحاد الأوروبي، عدم اعترافه بسيادة الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، مؤكدًا على موقفه الثابت من هذه القضية، حيث نوه مفوض الاتحاد الأوروبي، ماروش شیفتشو، إلى استثناء بضائع  المستوطنات من التفضيلات التجارية للاتحاد، وأن هناك مناقشات جارية في المجلس حول تبعات الرأي الاستشاري، واتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم القانون الدولي.

والرأي الاستشاري المقصود .. هو القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، وقد أعلن أن الاحتلال الصهيوني لفلسطين غير قانوني بموجب القانون الدولي، مؤكدا الرأي الاستشاري التزام الدول بعدم الانخراط في معاملات اقتصادية أو تجارية مع المستوطنات الصهيونية.

من جانبها، أكدت نائب رئيس المفوضية الأوروبية، كابا كالاس، في معرض ردها بشأن موقف الاتحاد الأوروبي من الإبادة الجماعية في فلسطين، التزام الاتحاد بالقانون الدولي الإنساني وتركيزه المستمر على حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية، موضحة أن قرارات فرض القيود على تصدير الأسلحة أو العقوبات تبقى ضمن صلاحيات الدول الأعضاء والمجلس. لافتة النظر إلى الخطوات التي اتخذها الاتحاد لفرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين.

جدير بالذكر أن الاحتلال الصهيوني يواصل حربه العدوانية وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، تزامنًا مع فرض حصار مُطبق على القطاع ومنع إدخال المساعدات الإنسانية واستهداف المدنيين، وذلك بالتزامن مع رفع الاحتلال من وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة المحتلة؛ لا سيما في المناطق المُصنفة “ج”، تمهيدًا لـ “ضم الضفة” وتهويد القدس، فارضا قيودًا جديدة على البناء الفلسطيني في مناطق “ب”، في حين صعّد المستوطنون الصهاينة من اعتداءاتهم اليومية بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنشآتهم المختلفة، بحماية أمنية مُشددة من قوات الاحتلال الصهيوني.