هاجم رئيس اللجنة المالية للحكومة الصهيونية، وعضو الكنيست (ميكي ليفي) سياسات الحكومة الاقتصادية، قائلًا: "المستوطنون سيواجهون تسونامي ارتفاع الأسعار في يناير، حجم الخسائر مأساوي ويقدر بآلاف الشواكل لكل عائلة، وعلى الحكومة أن تستيقظ من الوضع المرعب الذي يقع على جيوب جميع المواطنين ". 

وحسبما نشرت صحيفة "معاريف" العبرية عبر موقعها، فإن المستشار الاقتصادي الصهيوني المقرب من نتنياهو (آفي سمحون) أكد أن الحرب على غزة، لها تبعات كبيرة على الاقتصاد الصهيوني، حيث أسفرت عن نفقات كبيرة أثقلت كاهل الكيان الصهيوني، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنّ "نفقات الحرب وحدها قفزت إلى 117 مليار شيكل، مقارنة بـ 65 ملياراً قبل الحرب". 

وأضاف سمحون أن المؤشر الصهيوني يظهر أن مستوى الأسعار في الكيان الصهيوني أعلى بنسبة 38% من المتوسط، الواقع ليس جيدًا، وذلك يرجع إلى سياسة الحكومة، والضرائب المرتفعة للغاية، مشيرا إلى فساد حكومة نتنياهو قائلا: "إن مكتبًا حكوميًا صغيرًا يكلف 10 ملايين شيكل سنويًا، وأموال الائتلاف المتنازع عليها تصل إلى مئات الملايين، وربما مليار شيكل". 

ووفقًا للبيانات الجديدة، يعيش ربع المستوطنين الصهاينة تحت خط الفقر، بما يمثل ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي، حيث أشارت جمعية لاتيت إلى أن هناك حوالي 678,000 أسرة تعيش تحت خط الفقر، وتمثل نسبة 22.3% من مجموع الأسر الصهيونية، فيما هناك مليون و240,000 طفل يعيشون في ظروف فقر. 

ما يسمى ببنك "إسرائيل".. خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الصهيوني إلى 1.5% مع زيادة عجز الموازنة إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي، هذا ويفقد المستثمرون الثقة في الأمان مما يعقد المشاريع الاستثمارية حتى مع توفر التسهيلات يؤكد الاختصاصي، فيما حذر تقرير الفقر البديل من أن التوقعات الاقتصادية الصهيونية لعام 2025، تشير إلى تفاقم الوضع بشكل أكبر، من بين أمور أخرى، بسبب الزيادات الحادة المتوقعة في أسعار المنتجات الأساسية.

وأشار التقرير أيضا إلى أن وضع كبار السن والذين يتلقون دعمًا من الحكومة، يثير القلق بشكل خاص إذ يعيش أكثر من نصفهم، 52.6%، في فقر مدقع، حيث أبلغ 34.8% عن انعدام الأمن الغذائي الشديد، إضافة إلى أن 84.8% من المدعومين يواجهون نقصاً في الطاقة الأساسية كالكهرباء والتدفئة، و70.8% منهم يئسوا من شراء الأدوية والعلاجات الطبية اللازمة.