أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة وعبر بيان صحفي له، أن الاحتلال الصهيوني يوفر رعاية كاملة لسرقة المساعدات ويقتل عناصر تأمينها بهدف تجويع المدنيين وخلق بيئة اقتصادية خانقة تؤدي إلى غلاء فاحش في الأسعار وفق خطة ممنهجة في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية منذ 445 يوما بشكل متواصل 

المكتب الحكومي.. اعتبر أن ما يقوم به الاحتلال من استهداف مباشر ومنهجي لقوافل المساعدات الإنسانية، سواء بمنع دخولها أو عرقلتها أو رعاية سرقتها أو تسهيل نهبها من قبل مجموعات مأجورة وخارجة عن القانون؛ يعد جريمة حرب مكتملة الأركان وفقًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأعلن المكتب الحكومي إدانته الشديدة للجريمة الصهيونية المتمثلة في رعاية سرقة المساعدات ومنع وصولها للمدنيين والنازحين وقتل عناصر تأمينها، وكذلك الجهود الكبيرة التي يبذلها الاحتلال بسياسة رفع الأسعار، وذلك ضمن خطة صهيونية ممنهجة لمواصلة تجويع المدنيين.

وطالب المكتب الحكومي المجتمع الدولي والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، بالتدخل العاجل والضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" لضمان تدفق المساعدات دون أي عوائق، وزيادة عددها للقضاء على سياسة التجويع الممنهجة التي يمارسها الاحتلال.