طالب النائب في البرلمان السويسري كارلو سوماروجا بضرورة كسر جدار الصمت الذي يلف العالم حول ما يرتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، منوها إلى جلسة مرتقبة للبرلمان، للمطالبة بوقف الحرب على الشعب الفلسطيني.

وقال سوماروجا إن اللوبي الصهيوني له تأثير على البرلمان السويسري، إلا أن المؤيدين والداعمين للقضية الفلسطينية في البرلمان يطالبون الحكومة دائمًا بضرورة احترام القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة.

ولفت إلى الدعوات المتكررة لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ووقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس.

وأوضح أن أعضاء البرلمان ينتقدون بشدة ما تقوم به "إسرائيل"، ويطالبون الحكومة السويسرية بضرورة التحرك ضد سلوكها.

وشدد على ضرورة انسجام النظام السياسي في سويسرا مع موقف شعبها، مشيرًا إلى أنه لا يوجد سبب موضوعي يمنع اعتراف سويسرا بالدولة الفلسطينية، وأن هذا الموقف يحظى بدعم شعبي كبير.

ولفت إلى أنهم يضغطون على الحكومة لتتخذ موقفًا واضحًا ضد ما تتعرض له المؤسسات الأممية، مثل وكالة غوث وتشغيل "أونروا"، التي يعد وجودها حاجة ضرورية في حياة المواطن الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، وفي المخيمات خارج فلسطين.

وأوضح أن الكيان الصهيوني يتعمد محاربة الوكالة، ومنع عملها للقضاء على الحقوق الفلسطينية، وإلغاء حق اللاجئين بالعودة، وفي ذلك انتهاك واضح للقيم القانونية الدولية.

وأكد سوماروجا أن ما تقوم به "إسرائيل" بحق الأسرى الفلسطينيين هو قتل متعمد وانتهاك للقانون.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك عقوبات تفرضها الدول الأوروبية على "إسرائيل" بسبب جرائمها اليومية ضد الشعب الفلسطيني.

وقال: إن "العالم كله سيتخذ مواقف مختلفة لو حدث ذلك في مكان آخر غير فلسطين".

واعتبر أن ما يحدث في الضفة وغزة والقدس هو نكبة مستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أنهم يطالبون بشكل مستمر الحكومة السويسرية للعمل من أجل الضغط على الاحتلال لوقف الاستيطان، إضافة للتواصل المستمر مع أعضاء البرلمانات في أوروبا، لتكوين ائتلاف وحوار مستمر لدعم القضية الفلسطينية.