رحبت الفصائل الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتيْ اعتقال بحق بنتيامين نتنياهو ويوآف غالانت، داعيةً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية التي تسهل وتضمن التنفيذ الفوري لهذا القرار.

وثمنت لجان المقاومة في فلسطين، قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش السابق يوآف غالانت.

وأكدت لجان المقاومة، يوم الخميس، أن هذا القرار انتصار للدماء البريئة المسفوكة على يدي هذين المجرمين في فلسطين ولبنان.

وأوضحت أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بحاجة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية التي تسهل وتضمن التنفيذ الفوري لهذا القرار، والمحكمة الجنائية الدولية والهيئات التابعة لها الآن أمام اختبار جدي لإنفاذ القانون الدولي محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة.

وشددت لجان المقاومة، على أن قرار الجنائية الدولية سيبقى منقوصًا إذا لم يتم محاكمة كافة مجرمي الحرب الصهاينة، وفي مقدمتهم "نتياهو وغالانت وبن غفير وسموتيرتش".

ودعت لجان المقاومة، إلى حشد أوسع تحرك جماهيري وقانوني وإعلامي فاعل في كافة عواصم دول العالم؛ لتشكيل رأي عام عالمي من أجل محاكمة المجرمين الصهاينة.

من جانبها قالت حركة المجاهدين الفلسطينية، يوم الخميس، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال لمجرمي الحرب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت خطوة مهمة على طريق محاسبة وملاحقة مجرمي الكيان الذين ارتكبوا وما زلوا أبشع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

وأضافت المجاهدين، أنه يجب أن يلحق هذا القرار خطوات تنفيذية، وأن لا يبقى حبرا على ورق، ومواجهة التدخل الأمريكي السافر لمنع تنفيذه أو إجهاضه.

وأكدت أن هذا القرار المتأخر كان يجب أن يشمل جميع قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين وجنوده الذين مارسوا ويمارسون كل أنواع الجرائم البشعة والتطهير العرقي ضد شعبنا منذ عقود لا سيما في قطاع غزة.

ودعت حركة المجاهدين لتكثيف الجهود الدولية الشعبية والقانونية لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة والعمل الجاد لوقف المحرقة التي تنفذها عصابة نتنياهو النازية في قطاع غزة.

أما الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فرحبت بقرار المحكمة الجنائية الدولية اعتقال كلٍ من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، ومسؤوليتهما عن حرب الإبادة الجماعية الممتدة منذ أكثر من عام.

وقالت الجبهة، إن قرار الجنائية الدولية باعتقال كلٍ من نتنياهو وغالانت، باعتبارهما مجرمي حربٍ ومطلوبين للعدالة الدولية، لم يكن ليتحقق لولا بطولة الشعب الفلسطيني وصموده وبسالته من جهة، ومن جهة أخرى شهادة صارخة على الطبيعة الفاشية لدولة الاحتلال والإبادة الجماعية والتمييز العنصري والتطهير العرقي برئاسة نتنياهو. 

ودعت الجبهة الديمقراطية الجنائية الدولية إلى البناء على قرارها بتوسيع دائرة الملاحقة لمجرمي الحرب الآخرين في الكيان، من وزراء وضباط ومسؤولين أمنيين، لا تقل مسؤولياتهم في حرب الإبادة الجماعية الإجرامية عن مسؤوليات نتنياهو وغالانت. 

وشددت على ضرورة احترام دول العالم الجنائية الدولية والتعاون معها في اعتقال المطلوبين حيثما تتوفر فرص ذلك. 

وحذرت الجبهة الديمقراطية الولايات المتحدة وأية دولة أخرى من توفير أي غطاء سياسي لنتنياهو وغالانت باعتبارهما مجرمي حرب ومطلوبين للعدالة الدولية ليكونا في المكان الذي يستحقانه أي خلف قضبان زنازين المحكمة.

من ناحيتها أكّدت حركة فتح أنّ قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار أمر اعتقال بحقّ رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، هو تحقيق للعدالة، والمحاسبة الفعليّة لمجرمي حرب الإبادة الشاملة على شعبنا.

وأضافت "فتح"، في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، يوم الخميس، أنّ هذا القرار يكشف بما لا يدع مجالا للشك الطبيعة الإجراميّة لمنظومة الاحتلال الاستعماريّة التي يقودها مجرمو حرب لا يأبهون بالقانون الدولي، ويرتكبون المجازر الدمويّة بحق شعبنا في قطاع غزّة والضفة الغربيّة، مؤكدةً أنّ شعبنا لن يألو جهدا في الدفاع عن حقوقه الوطنيّة التاريخيّة، أهمها محاسبة مرتكبي جرائم الحرب.

وأشادت "فتح" بانحياز المحكمة الجنائية الدولية إلى الحق والعدالة والقانون الدولي، داعية المجتمع الدولي إلى إلزام منظومة الاحتلال بوقف حرب الإبادة على شعبنا، ومحاسبة قادته باعتبارهم مجرمي حرب، مضيفة أن هذا القرار يدعو حلفاء منظومة الاحتلال إلى مراجعة مواقفها المنحازة، ووقف الدعم السياسيّ والعسكريّ المطلق لها.