أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، يوم الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، بخصوص جرائم الحرب في قطاع غزة.

وقالت المحكمة في بيان، إن هناك أسبابًا منطقية تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات ضد المدنيين.

ولفتت المحكمة، إلى أن الجرائم المنسوبة لنتنياهو وغالانت تشمل استخدام الجوع سلاح حرب، كما تشمل الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.

هولندا: سنعتقل نتنياهو تنفيذًا لقرار الجنائية

من جانبه، قال وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب يوم الخميس، إن بلاده ستعتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تنفيذا لمذكرة الاعتقال الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف فليدكامب في تصريح له بمجلس النواب الهولندي: "سنعتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقه مذكرة اعتقال بسبب محاكمته بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، وذلك عندما يأتي إلى هولندا".

وأكد أنه يحترم قرار المحكمة الجنائية الدولية، مشيراً إلى أن "هولندا لن تجري بعد الآن اتصالات غير ضرورية مع نتنياهو".

فيدان: مذكرة الاعتقال تبعث الأمل بتحقيق العدالة

من ناحيته، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، تبعث الأمل بتحقيق العدالة.

وأوضح فيدان في منشور على منصة إكس، الخميس، أن القرار يعد "خطوة بالغة الأهمية" لتقديم المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين إلى العدالة.

وأضاف: "سنواصل العمل على تطبيق القانون الدولي بكل مؤسساته وقواعده لمعاقبة جرائم الإبادة الجماعية".

وتابع: "هذا هو واجبنا ليس فقط تجاه الشهداء الفلسطينيين، ولكن تجاه جميع الدول المضطهدة والأجيال القادمة".

الأورومتوسطي: نرحب بقرار الجنائية الدولية

رحب رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، د.رامي عبده، بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر قبض بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش السابق يوآف غالانت.

وقال عبده في تصريح صحفي يوم الخميس، إن نتنياهو وغالانت أصبحا الآن مطلوبَين بتهم جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب تشمل التجويع والقتل والاضطهاد واستهداف المدنيين عمدًا.

وأوضح أن المتهمين الآن مطلوبان رسميًا بجريمة حرمان المدنيين في غزة عمدًا من الغذاء والمقومات الأساسية الأخرى، مما أدى إلى معاناة شديدة وموت العديد من الفلسطينيين.

وأشار عبده إلى أنه "لم يعد بإمكان أي دولة الادعاء أن "إسرائيل" لا تنتهك القانون الدولي، أو أنها توفر مساعدات إنسانية كافية لقطاع غزة".

وأكد أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من العدالة التي يجب أن تتحقق للفلسطينيين منذ عقود، والتي يدين لهم بها المجتمع الدولي. 

وطالب عبده، جميع الدول بالاستجابة لهذه الأوامر واعتقال المتهمَين في أول فرصة وتسليمهما للمحكمة الجنائية الدولية لتأخذ العدالة مجراها، والتعامل مع الجرائم التي ترتكبها "إسرائيل" باعتبارها جريمة إبادة جماعية دون مواربة.