أوعز وزير الأمن القومي الصهيوني "ايتمار بن غفير"، الليلة الماضية، إلى مصلحة السجون ببدء تنفيذ قراره بتقليص زيارات عوائل الأسرى الفلسطينيين من مرة شهريًا إلى مرة كل شهرين.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن مفوضة مصلحة السجون "كاتي بيري"، تلقت من بن غفير، رسالة يطالبها فيها بتنفيذ القرار، وذلك رغم أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو كان نفى وجود مثل هذا القرار الذي قال إنه سيتخذ بعد عقد جلسة خاصة للكابنيت بهذا الشأن، ورغم أن مجلس الأمن القومي في مكتب نتنياهو أوعز بعدم تنفيذ الأمر لجهات الاختصاص ومنها مصلحة السجون.

ووفقًا للموقع العبري، فإن بن غفير أكد خلال رسالته لبيري على أنه هو الوزير المسؤول، وعليها أن تنفذ ذلك، مشيرًا إلى أن بيري ستعقد جلسة تقييم قبل بدء تنفيذ القرار.

واعتبر الموقع، أن هذه الرسالة من بن غفير بمثابة رد منه على نتنياهو الذي حاول وقف هذه الخطوة، ما يجعلهما في مواجهة مباشرة بشأن هذه القضية.

ويرى بن غفير أن مفوضة مصلحة السجون (الإسرائيلية) ملزمة بتطبيق قراره باعتبارها تتبع لمسؤولياته، معتبرًا أن خطوته تتم وفق القانون الصهيوني.

وتنضم هذه الخطوة لأخرى سيبدأ تنفيذها اليوم تتعلق بمنع الإفراج المبكر عن الأسرى من ذوي الأحكام المخففة من شهر إلى 3 سنوات، مع قرب انتهاء محكوميتهم، بسبب الاكتظاظ داخل السجون.

ويعارض جهاز الشاباك والأجهزة الأمنية والعسكرية هذه الخطوات من بن غفير، وانتقدوها علنًا، واعتبروا أن خطواته تهدف لإشعال الأوضاع مع الفلسطينيين.