لا تزال أجهزة أمن السلطة بالضفة الغربية تواصل انتهاكاتها لكل الأعراف والقيم الوطنية الفلسطينية من خلال الاعتداء على أبناء شعبنا الفلسطيني ومقاومته والتي كان آخرها استشهاد الشاب عبد القادر زقدح بنيران رصاصها.

رئيس تجمع الشخصيات المستقلة خليل عساف أكّد خلال حديثه "لقناة الأقصى" أنّ المستفيد الوحيد من سلوك السلطة ضد المقاومين هو الاحتلال.

وأضاف "ما حدث اليوم من قتل لمقاوم فلسطيني بسلاح السلطة جريمة كبيرة وخطيرة مرفوضة شعبيا".

وأوضح عساف، أنّ الخطاب الوطني والوحدوي هو الذي يجب أن يسود، داعياً لعدم تمرير هذه الجريمة دون محاسبة ودون موقف وطني موحد لضمان عدم تكرارها.

واستنكر الحالة التي وصلت إليها السلطة في ارتكاب هذه الجرائم النكراء والمنافية للأخلاق الوطنية والإنسانية.

جريمة مرفوضة من الكل الفلسطيني

في سياق الموضوع قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي "لقناة الأقصى" إنّ هذه الجريمة مرفوضة من الكل الفلسطيني ويجب التأكد من أن المسؤولين سيحاسبون عليها.

وأوضح "منذ اللحظة الأولى لهذه الجريمة طالبنا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمعرفة المسؤولين ومحاسبتهم".

ودعا البرغوثي، لعدم الانجرار إلى الخلافات الداخلية وتحقيق المصالحة الوطنية بأسرع وقت ممكن.

حماية المقاومة أولى من ملاحقتها

وقال الناشط الحقوقي مصطفى شتات خلال حديثه "لقناة الأقصى" إنّ ما جرى اليوم انتهاك خطير جدًا أدى لاستشهاد شاب فلسطيني برصاص السلطة.

وأشار إلى أنّ الأجهزة الأمنية تقوم بملاحقة المقاومين الذين يتصدون لقوات الاحتلال بدلًا من أن تحميهم.

وأوضح "جريمة القتل اليوم التي أدت لمقتل المواطن عبد القادر زقدح مخالفة لكل القوانين المحلية والدولية".

واستهجن شتات، من السلطة أنها اتخذت قرارا بإنهاء كل أشكال المقاومة الفلسطينية بالضفة مؤكداً أنها تدفع الوضع الفلسطيني للتأزم داخليًا بدلًا من أن تدفعه باتجاه الاحتلال.

واعتبر الكل الفلسطيني أنّ هذه الجريمة جاءت بالخضوع لإملاءات الاحتلال والالتزام بسياسة التنسيق الأمني، التي يقف على رأس أجندتها ملاحقة المقاومة والقضاء عليها.