حذرت وزارة الأسرى والمحررين من حدوث كارثة إنسانية داخل السجون الصهيونية بعد الازدياد الملحوظ في أعداد الأسرى داخل السجون، وتصعيد حكومة الاحتلال من حملات الاعتقال اليومية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأوضحت الوزارة الخميس، في بيان صحفي، أن جيش الاحتلال اعتقل أكثر من 100 مواطن فلسطيني خلال الثلاثة أيام الماضية، من كافة المحافظات الفلسطينية.

ويتعرض المعتقلون لجملة من الإجراءات القاسية والغير الإنسانية المتمثلة في التحقيق الميداني والتكبيل من الأيدي والأرجل لساعات طويلة وصولا إلى الزج بهم في مراكز التحقيق والتوقيف التي تشهد تكدسًا كبيرًا في أعداد المعتقلين وخاصة مركزي (عتصيون وحوارة)، وتعريضهم لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا المشهد سيفضي إلى ارتفاع آخر في أعداد الأسرى داخل الأقسام والسجون المختلفة، والذي هو بالأساس يشهد ازدحامًا وتكدسًا في صفوف الأسرى خاصة بعد قرارات المتطرف (بن غفير) بإلغاء الإفراج المبكر، وتنفيذ عمليات النقل الجماعي التي أجرتها إدارة السجون خلال الأشهر الماضية، وإغلاق بعض الأقسام في سجون عسقلان وبئر السبع ونقل الأسرى منها إلى سجون أخرى.

وذكرت أن هذه الممارسات تؤثر بشكل مباشر على طبيعة الحياة داخل السجون، وتلقي عبئًا إضافيًا على الأسرى في توفير احتياجات المعتقلين الجدد، في الوقت الذي تتنصل فيه إدارة السجون من الكثير من مسؤولياتها تجاه توفير مستلزمات الحياة الكريمة للأسرى.

وطالبت الجميع بممارسة دوره وتحمل مسؤولياته تجاه سياسات الحكومة الفاشية المتطرفة، والعمل على لجم هذا العدوان المستمر على أبناء شعبنا وخاصة قضية الأسرى والمعتقلين، وضمان حصول الأسرى على حقوقهم وفق ما نصت عليه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

يشار إلى أن أعداد الأسرى الفلسطينيين بلغت أكثر من 5000 أسير بينهم 32 سيدة، و 165 طفلاً، ونحو 1250 معتقل إداري دون تهمة.