أدانت مجموعة محامون من أجل العدالة حملة الاعتقالات التي تقوم بها أجهزة السلطة وكان آخرها اعتقال الناشط عدي الشحروري مساء الجمعة، من بلدة الفارعة جنوب طوباس.

وأشارت المجموعة لوجود حملة اعتقالات تستهدف مدينة طوباس وقضائها منذ عدة أيام بهدف اعتقال نشطاء سياسيين في إطار حملة أوسع تستهدف كافة المدن المنخرطة في الحالة الوطنية المتصاعدة بشكل ملموس منذ بداية العام الماضي.

وأكدت المجموعة أنها رصدت ٧٢٧ حالة اعتقال منذ بداية العام الجاري ضمت عشرات الناشطين السياسيين ومواطنين على خلفية انتماءاتهم السياسية وحرية الرأي والتعبير وأخرى استهدفت طلبة جامعيين على خلفية نشاطاتهم الطلابية.

كما وثّقت المجموعة عشرات حالات التعذيب منها ١٤ حالة عبروا بشكل واضح عن تعرضهم للتعذيب في محاضر التحقيق أمام النيابة أو المحكمة.

واعتبرت المجموعة أن تزايد حالات القمع والاعتقال مؤشر على الأزمة المستمرة التي تمر بها السلطة التنفيذية، في حين تؤكد على أن دور السلطة القضائية لا يقل عن ذلك فيما تقوم به من اجراءات بهدف توفير غطاء وشرعية لحالة القمع التي تستهدف حقوق دستورية منها حق تقرير المصير، وتعبر عن مدى الانحراف في الدور والصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون.

ودعت مجموعة محامون من أجل العدالة الى ضرورة وقف هذه الحملات الغير دستورية وإطلاق سراح جميع المعتقلين على اي خلفية مرتبطة بممارسة حقوق دستورية مشروعة.

وكذلك ضرورة ملاحقة ومحاسبة كافة المتورطين في هذه الاجراءات كونها تندرج ضمن الانحراف الوظيفي المعاقب عليه وتشكل في بعضها جرائم موصوفة في القانون.

كما أكدت المجموعة على حق أي معتقل في التزام الصمت وعدم الاستجابة لأي تحقيق يرتبط بممارسة أي من الحقوق الدستورية المحمية بموجب القانون منذ لحظة التوقيف وحتى الإفراج، نظراً لعدم قانونية الاعتقال، ولتبعية النيابة والقضاء لإملاءات وتوجيهات السلطة التنفيذية؛ التي تمس ضمانات المحاكمة بشكل أساسي في الوقت الذي يتم فيه استغلال الجهاز القضائي تارة وعدم احترام القرارات القضائية تارة أخرى.

كما دعت المجموعة الجهات المخولة بصلاحية التوقيف والاستجواب الى احترام ضمانات المحاكمة العادلة في مرحلة الاستجواب وتوفير بيئة قانونية آمنة للمعتقلين والعمل على الافراج الفوري عنهم.