نظمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، ندوة سياسية حول الاعتقال السياسي وتداعياته على مشروع المقاومة والوحدة الوطنية، وذلك اليوم الأحد في مقر مؤسسة مهجة القدس بحضور عدد من المهتمين والمتابعين لقضايا الأسرى.

وقال المدير العام لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى جميل عليان في كلمته: "لا يمكن فصل الحاضر بكل عناوينه وأدواته عن النكبة التي ارتكبتها المؤسسة الرسمية الفلسطينية قبل 30 عام، هذه النكبة أدت لسقوط وطني سياسي لكل فلسطيني ساهم فيها وتحولت عقيدة المقاومة في التنسيق الأمني وملاحقة المقاومين، وأيضًا بناء أجهزة أمنية حسب الرغبة والمقاس الصهيوني بالإضافة لانقسام جغرافي وسياسي بين الضفة وغزة واستدعاء الصهيوني للتحكم في المسار الوطني الفلسطيني".

وأضاف عليان أن إصرار السلطة على الاعتقال السياسي يمثل افتقار للانتماء الوطني والوعي والسياسي وتفضيل العلاقة مع الصهاينة على وحدة شعبنا وتعتبر تدميرًا لكل أوراق القوة الفلسطيني التي بات العدو الصهيوني وبعض الأطراف العربية تحسب لها ألف حساب وليست اللقاءات التي تمت هذا العام في العقبة وشرم الشيخ تحت عناوين أمنية بحت تؤكد أن المقاومة الفلسطينية باتت رقمًا مهمًا وصعبًا في المعادلات الإقليمية والفلسطينية وأصبحت مرتبطة بحالات كثيرة في المنطقة تلتقي معها في العداء المطلق للعدو والعمل على إزالته من المنطقة.

وأشار عليان إلى أن الاعتقالات السياسية التي تمارسها السلطة بحق المجاهدين وحتى المعارضين السياسيين تمثل انحرافًا وطنيًا خطيرًا وشق للصف الوطني الفلسطيني ومحاولة لإضعاف أهم محددات القوى الفلسطينية وهي المقاومة المسلحة، وأن الاعتقال السياسي يخلق وعيًا فلسطينيًا مشوهًا عند منتسبي المنظومة الأمنية وموظفي السلطة بحيث تصبح خدمة العدو خيارًا ممكنًا وهذا ما حذر منه سابقًا صلاح خلف " قد تصبح الخيانة وجهة نظر".

وأكد عليان أن الاعتقالات السياسية هي تصرف خارج عن السياقات الوطنية والأخلاقية لشعبنا وهو تصرف مدان بأشد العبارات، مطالبًا بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين جميعًا والكف عن ملاحقة المجاهدين ومصادرة أسلحتهم، ووقف التنسيق الأمني تمامًا واعتباره جريمة وطنية توجب مثول مرتكبها أمام المحاكم الثورية الفلسطينية، والعمل على تشكيل لجان شعبية في كل مكان مهمتها حماية المقاومين وتوفير كل وسائل الدعم والإسناد لهم وإعادة بناء المرجعيات الفلسطينية وتجاوز كل أزمات الانقسام من خلال الطلاق التام مع كل مكونات عملية أوسلو واستحقاقاتها.

وأوضح عليان برفضه الانجرار إلى أي مواجهة فلسطينية داخلية مهما كانت درجة الملاحقات والتضييق، وأن المقاومة والأجنحة العسكرية هي أهم أوراق القوة الفلسطينية في مواجهة الإعداء وعلى كل وطني فلسطيني الالتحام بهم لأنها رأس حربة وجزء رئيسي من حالة المقاومة ضد النفوذ الأمريكي والاحتلال الصهيوني.

من جهته قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية هاني ثوابتة: "إن ما يجرى من إجراءات على الأرض الفلسطينية في إطار مخطط ينسجم بشكل واضح لطمس حقوق الشعب الفلسطيني، وكل ما من شأنه أن يكون في خلافات حرية الرأي وحرية التعبير وحرية المقاومة، لكن هناك ملاحقة لوعي المقاومة وفهم المقاومة ولمن يفكر بممارسة المقاومة وهذا يحملنا للدور الذي جاءت به السلطة، لذا علينا العمل على توعية حاضرة في الأذهان بأن الصراع الرئيسي مع الاحتلال الصهيوني".

وأضاف ثوابتة بأن كل إجراءات الاحتلال وعنهجيته لم تستطيع أن تنال من عزيمة وإرادة الشعب الفلسطيني التي تقول لا خيار إلا مقاومة الاحتلال الصهيوني، لذلك سعى الاحتلال بافتعال مشاكل داخلية أدت إلى النقسان الفلسطيني وعمل حالة صراع داخلية ليجنب الاحتلال نفسه من خسارة المواجهة، الاحتلال يريد فلسطيني يقمع فلسطيني من خلال الاعتقال السياسي الذي هو كالخنجر المسموم في خاصرة الشعب الفلسطيني.

وأشار ثوابتة أننا أمام محطة هامة في ضل ما تتعرض له الضفة المحتلة من ضم لأراضيها للمستوطنات، وما يحدث من تهويد للقدس ولا ننسى الأسرى في سجون الاحتلال الذين يتعرضون لهذا العدوان، وأن الخيار الوحيد لمواجهة كل هذا هو الوحدة الوطنية وعمل استراتيجية وطنية قائمة على قاعدة المواجهة الشاملة لهذا الاحتلال، مؤكدًا على تجريم الاعتقال السياسي الذي يعتبر انقلاب على إرادة الشعب الفلسطيني، وطالب بوقف التناقضات الإعلامية والإفراج عن كلفة المعتقلين من المقاومين.

وقال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان إن الاعتقال السياسي مُجرم بحسب القانون وبحسب أخلاقيات ومبادئ المقاومة، هذا الاعتقال السياسي الذي جاء نتيجة لاتفاق أوسلو الذي ألزمت السلطة نفسها باتفاقات أمنية مع هذا الاحتلال الصهيوني والتي تقتضي بمحافظة الأجهزة الأمنية على أمن المستوطنات وعدم السماح بوجود مقاومة على الأرض الفلسطينية.

وأضاف رضوان أن هذه المقاومة التي أباحتها الكتب السماوية لمحاربة هذا الاحتلال الصهيوني، ومن واجبنا الدافع عن الأقصى، يتنافى مع ما تنتهجه الأجهزة الأمنية بملاحقة المقاومين والأسرى المحريين وطلبة الجامعات، وبالتالي إن استمرار الاعتقال السياسي والتنسيق الأمني يمثل طعنة غادرة لتضحيات وصمود شعبنا الفلسطيني.

وأشار رضوان بأن المرحلة تقتضي بتحقيق الوحدة الوطنية، داعيًا السلطة بضرورة وقف الاعتقال السياسي وإنهاء كل أشكال التنسيق الأمني والإفراج عن كل المعتقلين ودعم صمود أبناء شعبنا، محذرًا الاحتلال من مغبة الاستمرار في جرائمه بحق أهلنا في الضفة المحتلة.