أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن رفض ما يُسمّى بمحكمة العدل العليا الصهيونية، التماس أصحاب الأراضي والعائلات الفلسطينية التي صودرت أراضيها لصالح مستوطنة (حومش) شمالي الضفة الغربية المحتلة، يؤكّد مجدداً تواطؤ النظام القضائي الصهيوني بتغطيته الإجراءات الاحتلالية الاستيطانية، وبتكامل الأدوار التي تلعبها مؤسسات الاحتلال كافّة بما فيها المؤسسة القضائية، وتضافُر جهودها، لقمع شعبنا الفلسطيني والتضييق عليه ونهب أراضيه وتهويدها، في مخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية، التي ترفض الاستيطان وتعدّه غير شرعيٍّ.

وعبرت الحركة في تصريح صحفي مساء الخميس عن رفضها لهذا القرار، مؤكّدة أنه لن يُقابَل إلا بمزيد من الثبات والصمود على الأرض، وتصعيد المقاومة في كل أنحاء أرضنا المحتلة.

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة تحمّل مسؤولياتهم في إنهاء الاحتلال ووقف جرائمه وانتهاكاته المستمرة، وإدانة سلوك مؤسسته القضائية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من منظومة القمع والإرهاب التي تُمارَس ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل.