أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، أن اجتماع الأمناء العامين يجب أن يكون محطة لإعادة النظام السياسي الفلسطيني وأن يخدم المشروع الوطني.

وقال أبو ظريفة خلال حديثه لقناة الأقصى: " إن اجتماع الأمناء العامين ينعقد في ظل تحديات كبرى تواجه القضية الفلسطينية في ظل تواجد حكومة الاحتلال الفاشية".

وأضاف، "أن لا خيار أمامنا كشعب فلسطيني إلا التوحد لمواجهة حكومة الاحتلال الفاشية التي تسعى لحسم الصراع"، مشدد على ضرورة إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على قاعدة ديمقراطية.

وأشار أبو ظريفة، إلى أنه لا يمكن الوصول إلى توافق وطني في ظل الرهان على اتفاق أوسلو والعلاقات مع الاحتلال وعدم تنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني.

وأوضح أن الفصائل تريد أن تخرج من اجتماع الأمناء العامين بقرارات يلتزم بها الجميع مع وجود آليات لتنفيذها.

ولفت عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية إلى أن الاعتقال السياسي مرفوض عند الكل الفلسطيني، وإقدام السلطة عليه بشكل متصاعد يعد جريمة.

وبيّن أبو ظريفة، أن الاعتقال السياسي يضر بالمقاومة والحالة الشعبية ولا يخدم الحالة الوطنية الفلسطينية.