صادق الكنيست الصهيوني، مساء الإثنين، بشكل نهائي على مشروع قانون إلغاء ذريعة المعقولية الذي يحدّ من عمل محكمة الاحتلال العليا.

و"ذريعة المعقولية" قانون يتيح لمحكمة الاحتلال مراقبة ومراجعة القرارات الحكومية وإبطال مفعول بعضها في حال لم تتوافق مع الصالح العام.

وينص قانون " ذريعة المعقولية" على منح السلطة القضائية الصلاحية القانونية والإدارية لرفض القرارات الحكومية سواءً فيما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب.

إلغاء هذا القانون يعني تهميش دور المحكمة العليا في التدخل بالقرارات الحكومية ولاسيما تعيين الوزراء ونوابهم وغيرها.