أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية رفضها واستنكارها للاعتقال السياسي في الضفة الغربية، مشددة على أنه "جريمة بشعة وسلوكاً مرفوضاً خارجاً عن أعراف وتقاليد شعبنا وخدمة للاحتلال".

وعقدت فصائل المقاومة الفلسطينية اجتماعها الدوري مساء الثلاثاء، ناقشت فيه آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية وخاصة جريمة الاعتقال السياسي الذي تمارسه الأجهزة الأمنية في الضفة.

وأدانت فصائل المقاومة الثلاثاء في بيان صحفي حملة الاعتقالات التي تشنها أجهزة السلطة بالضفة المحتلة، وطالبتها بالتوقف الفوري عن جريمة الاعتقال السياسي وإطلاق سراح المعتقلين كافة من سجونها.

وقالت: "في إصرار ليس بالغريب عن طبيعة وظيفة السلطة ودورها المشبوه في العلاقة والتنسيق الأمني مع الاحتلال، وبينما ينتظر شعبنا لقاء الأمناء العامين في القاهرة لعله يثمر ما يخدم شعبنا وقضيتنا، إذ تضرب السلطة بعرض الحائط كل صوت وطني وحر وتواصل ارتكابها لجريمة الاعتقال السياسي بحق الكوادر الوطنية والفصائلية وأبطال المقاومة في الضفة وجنين خاصة".

وأضافت: " الهجمة المسعورة من السلطة على أبناء شعبنا تمثل عرقلة وتسميماً للأجواء وطعنة غادرة لنضال ومقاومة شعبنا".

وشددت الفصائل على أن المقاومة ستبقى شوكة في حلق الاحتلال الصهيوني وستبقى الخيار الاستراتيجي لشعبنا لمواجهة الاحتلال ودحره عن أرض فلسطين.

وفي سياق آخر، جددت فصائل المقاومة تحيتها لوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة على دورها البارز في إضفاء الأمن والأمان، داعية أبناء شعبنا للالتزام بالتعليمات التي وجهتها الوزارة بمنع إطلاق النار أثناء إعلان نتائج الثانوية العامة.