عمّت الكيان الصهيوني اليوم الثلاثاء، تظاهرات حاشدة بدعوة وتنظيم من المعرضة الصهيونية رفضًا لإقرار قوانين "تقييد" القضاء، ولاسيما القانون الذي تم تمريره الليلة الماضية بالقراءة الأولية، وترى المعارضة أنه "يهمش دور القضاء في القرارات الحكومية".

وأحدثت خطة التغييرات القضائية الكثير من الفوضى منذ طرحها، وشهد الكيان العديد من الاحتجاجات وإغلاق الشوارع منذ أشهر احتجاجًا على قرارات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، التي تهدف، وفق المعارضة، إلى إضعاف سلطات المحكمة العليا تجاه الحكومة والوزراء.

وذكر بيان للناطق باسم شرطة الاحتلال، أن نحو 30 متظاهرًا يحاولون منذ الصباح إغلاق شارع 20 من الشمال إلى الجنوب، وإشعال الإطارات.

وأشار إلى أن شرطة الاحتلال اعتقلت خمسة مشتبه بهم في منطقة المركز بشبهة الإخلال بالنظام العام على شارع 443.

أما القناة "11" العبرية فأشارت إلى أن عشرات الطرق أغلقت بفعل التظاهرات، ولاسيما الطرق وسط تل أبيب، كما اعتقلت الشرطة 42 شخصًا بتهمة إغلاق الطرق والقيام بأعمال الشغب.

وتوعد المتظاهرون فيما أسموه "يوم الشلل الوطني" بوقف حركة الطرق الرئيسية والتي تعتبر شريان الحياة في الكيان، وعلى رأسها "نتيفي أيالون"؛ ردًا على استمرار الائتلاف الحكومي في خطواته الرامية لتعزيز سلطة حكومة اليمين و"تهميش" القضاء.

ولفتت مصادر عبرية إلى أن أحد أنصار اليمين حاول دهس متظاهرين على الشارع رقم 531 وسط الكيان، قبل ملاحقته من الشرطة واعتقاله، كما حاول متظاهر إحراق دورية شرطة.

وقدرت مصادر صحفية صهيونية أعداد المتظاهرين بأكثر من 40 ألفًا صباح اليوم، حيث يتوقع تضاعف هذه الأعداد حتى ساعات المساء.

وكانت الكنيست صادقت بعد منتصف الليلة الماضية، على مشروع قانون يحد من رقابة المحكمة العليا على الحكومة باسم "قانون الحد من المعقولية" ضمن حزمة تشريعات لخطة حكومية مثيرة للجدل.

ويحتاج مشروع القانون إلى 3 قراءات ليصبح قانونًا نافدًا، وسط توعد حركات الاحتجاج بتصعيد نشاطها وتنظيم مظاهرات وإضرابات واسعة النطاق.

ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء إمكانية نظر المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) في مدى معقولية قرارات الحكومة.

في حين قررت أحزاب المعارضة تنظيم أضخم تظاهرات في شتى مناطق الكيان اليوم الثلاثاء، وشل خطوط المواصلات الرئيسية وخاصة الطرق الموصلة إلى مطار "بن غوريون" في اللد.