وجه مركز حماية لحقوق الإنسان مساء الأحد رسالة إلى كل من ممثلي الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح عبّر فيها عن عميق أسفه واستيائه إزاء استثناء (إسرائيل) من قائمة العار السنوية.

وسلط المركز في رسالته الضوء على حجم بالانتهاكات والجرائم الفظيعة التي ترتكبها حكومة الاحتلال وعلى نطاق واسع ومنظم ومستمرة بحق الأطفال الفلسطينيين، أربعة انتهاكات من أصل ستة تمثل أسباب حقيقية موجبة لإدراج الاحتلال لهذه القائمة، وهي قتل وتشويه الأطفال، والهجمات على المدارس والمستشفيات، واختطاف الأطفال، ومنع إيصال المساعدات الإنسانية.

وقال المركز إن الاحتلال قتل منذ بداية العام الجاري (2023) وحتى تاريخه (28) طفل وطفلة ضمن هجمات عسكرية واقتحامات مسلحة على الضفة المحتلة وقطاع غزة، وجميعها ارتكبت في إطار استهداف متعمد ومنظم، بنهما أصابات شوهت مئات الآلاف من الأطفال خلال احتلالها للأراضي الفلسطينية.

وأشار المركز في رسالته إلى أن الاحتلال مازال يختطف (190) طفلاً فلسطينياً في سجونه موزعين على سجن عوفر ومجدو، ومراكز التوقيف والتحقيق المختلفة، من بينهم (20) طفلاً تحت سن الـ(16) عامًا.

وأضاف "كما تبقى المدارس والمستشفيات والعيادات والمؤسسات الصحية التي تخدم الأطفال الفلسطينيين تحت الاستهداف وتهديد العمليات العسكرية؛ بما في ذلك مدارس وعيادات الأونروا التابعة للأمم المتحدة، إضافة إلى حرمان الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة من المساعدات الإنسانية وفرض حصار عسكري عليهم وفرض قيود صارمة على المساعدات الدولية والخارجية".

وأعرب مركز حماية عن خيبة أمله إزاء عدم إدراج الاحتلال الصهيوني إلى قائمة العار، وأفصح عن خشيته من خضوع الأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام للضغوط السياسية بما يخدش بحيادية ونزاهة مؤسسات الأمم المتحدة.

وتابع "نتمنى أن يبدد الأمين العام هذه الشكوك ويبرهن على حيادية ونزاهة تقاريره ويعيد النظر في قائمة العار ويدرج حكومة الاحتلال الصهيوني إليها باعتبارها المرشح الأبرز لصدارة هذه القائمة.