دعت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، الإتحاد الأوروبي إلى مساعدة المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال الصهيوني على ارتكابه لجرائم حرب، في قرار حول العلاقات بين الإتحاد الأوروبي وفلسطين.

وجاء في بيان للجنة اليوم، اليوم الأربعاء، "تأسف اللجنة للتقدم المحدود في تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتلتزم بمساعدة المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها العام على المضي قدماً في التحقيق والملاحقة القضائية".

ودعا إلى بذل جهود جديدة لإنهاء الدورة الأخيرة من العنف المرتبط بالمستوطنات، وقال إن على الاتحاد الأوروبي أن يفكر في اتخاذ تدابير تعالج على وجه التحديد التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء سياسة الاتحاد الأوروبي والمساعدة المالية للاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية التي تقوضها المستوطنات الصهيونية غير القانونية، وطالبت بتعويضات عن هدم جميع البنية التحتية الممولة من الاتحاد الأوروبي في المنطقة.

وأضاف البيان، أن "المستوطنات غير الشرعية تشكل عقبة رئيسية أمام جدوى حل الدولتين بما في ذلك السلام والأمن الدائمين".

ويشير نص البيان إلى أنه في عام 2022 تم هدم 101 مبنى ممول من قبل الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء في الاتحاد بقيمة 337019 يورو (369 ألف دولار أميركي) أو الاستيلاء عليها من قبل الاحتلال الصهيوني.

كما طلبت اللجنة من الاتحاد الأوروبي بإصدار رأي قانوني لتقييم العواقب السياسية والاقتصادية لخطوة الاحتلال لنقل سلطة واسعة على القضايا المدنية في الضفة الغربية إلى وزير مالية الاحتلال مما سيمكن من تعميق الوجود الصهيوني في الأراضي الفلسطينية.

ومن المقرر أن يتم تقديم هذه التوصيات إلى البرلمان الأوروبي بكامل أعضائه من أجل اعتمادها ككل مع التصويت المقرر في يوليو المقبل.