حذرت وزارة الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، من خطورة إقرار قانون فيما يسمى بـ (كنيست الاحتلال) يمنح المتطرف بن غفير صلاحية إصدار أوامر اعتقال إداري بحق أبناء شعبنا الفلسطيني بالداخل المحتل.

وقالت الوزارة في بيان لها، " نحذر من تمرير وإقرار قانون جديد يمنح المتطرف بن غفير صلاحيات إصدار أوامر اعتقال إداري بحق أبناء شعبنا في الداخل".

وأكدت، أن القانون خطير يهدف لمزيد من التضييق والملاحقة لشعبنا في أراضي الـ48 واستهداف وجودهم، ويعكس نوايا حكومة الاحتلال لتوسيع استخدام هذا النوع من الاعتقال.

وشددت على أن هذا القانون يعكس إصرار حكومة الاحتلال الفاشية على تحدي كل المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بالأسرى والمعتقلين، ما يستوجب تحركا عاجلا من المنظمات الدولية والحقوقية وعلى الأمم المتحدة وأمينها العام لوقف جرائم الاحتلال بحق الأسرى وعلى رأسها جرائم الاعتقال الإداري والإهمال الطبي.

وقدّم عضو الكنيست الصهيوني عن حزب (القوة اليهودية) تسفكا فوغل، مشروع قانون يمنح ما يسمى وزير الأمن القومي الإرهابي "بن غفير" صلاحية إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحقّ الفلسطينيين في الداخل المحتل.