أدانت مؤسسات حقوقية قمع أجهزة أمن السلطة جنازة منفذ عملية حوارة الشهيد عبد الفتاح خروشة، داعيةً إلى فتح تحقيق جديّ في الحادث المؤسف.

وطالب المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء” مساواة” بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة فيما جرى بجنازة الشهيد عبد الفتاح خروشة في مدينة نابلس اليوم بعدما اعتدى عناصر من الأجهزة الأمنية على المشاركين في الجنازة.

كما طالب مركز” مساواة” بإعلان نتائج التحقيق وإنفاذ قراراتها باعتبار ذلك استحقاقاً وطنياً وقانونياً.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أدان في بيان له، الاعتداء واستخدام الأجهزة الأمنية القوة وإلقائها قنابل الغاز المسيل للدموع، في نابلس لقمع مشاركين في تشييع الشهيد خروشة الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال يوم أمس في جنين.

وبحسب المركز فإنه في حوالي الساعة 10:10 عندما وصلت الجنازة إلى شارع المنتزهات في مدينة نابلس، تبين وجود انتشار لعناصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية وأغلبهم كانوا ملثمين، وعلى الفور بدأ أفراد الأجهزة الأمنية بمحاولة تفريق المشاركين، وأطلقوا تجاههم عدة قنابل غاز مسيلة للدموع، بهدف منعهم من التحرك بالجثمان باتجاه دور الشهداء في نابلس، ما أدى إلى سقوط الجثمان الذي كان ملفوفًا براية حركة حماس التي ينتمي لها الشهيد على الأرض، بعد ذلك تمكن عدد من المشاركين من إعادة الجثمان ووضع داخل سيارة إسعاف انطلقت به باتجاه مخيم عسكر القديم مسقط رأسه، دون المرور بالدوار، الذي انتشرت فيه عناصر من الأجهزة الأمنية.

وذكر المركز، أنه خلال عملية قمع الجنازة، هاجمت عناصر الأجهزة الأمنية صحفيا أجنبيا خلال التقاطه صورًا لانتشار الأجهزة الأمنية وقمع الجنازة، فتقدم الصحفي وهاج جمال بني مفلح، لإبلاغهم أن "نيكولاس" صحفي زائر، فاعتدوا عليه بالضرب، وأمروهم ألاّ يلتقطوا الصور.

ورأى أن في الاعتداء سلوك عنيف لا يليق بمقام تشييع الجنازات، خاصة لضحايا العدوان الإسرائيلي، ويرى في بيان المحافظة محاولة لتبرير ما حدث بمعطيات تجافي الحقيقة، التي تداولتها مقاطع فيديو عديدة أظهرت عمليات القمع وإطلاق قنابل الغاز تجاه المشاركين.

ودعا المركز النائب العام إلى فتح تحقيق جدي فيما حدث من اعتداءات وقمع والمحاسبة، واحترام حق الأهالي والكف عن ملاحقة التجمعات السلمية ومنظميها والالتزام بالقانون، وعدم فرض شروط تعسفية على الجنازات على خلفية انتماء أصحابها السياسي.