يوافق اليوم السبت الموافق 25 فبراير الذكرى الـ29 لمجزرة المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة المحتلة والتي أسفرت عن استشهاد 29 مصليًا وإصابة 150 آخرين، نفذها المجرم الصهيوني "باروخ غولدشتاين" في الخامس عشر من شهر رمضان، وما يزال الاحتلال الصهيومني يواصل أطماعه الدينية بحق المسجد، ويحاول بشتى الوسائل السيطرة الكاملة عليه، وإجراء تغييرات في معالمه الحضارية والتاريخية عبر تنفيذ مشاريعه الاستيطانية والتهويديه.

وتأتي ذكرى المجزرة الأليمة، والمسجد الإبراهيمي ما زال يتعرض لهجمة شرسة من قبل قوات الاحتلال ومستوطنيه، يتخللها اعتداءات متواصلة، ومنع استكمال لأعمال الترميم والصيانة للمسجد، بالإضافة إلى عمليات تخريب وحفريات على مداخله، ضمن مشروع تهويدي للمسجد وساحاته.

ففي فجر يوم الجمعة 25 شباط/ فبراير 1994، الموافق 15 رمضان عام 1414 هجري، بدأت فصول الجريمة حين اقتحم المستوطن الإرهابي باروخ غولدشتاين برفقة مجموعة من المستوطنين، المسجد الإبراهيمي في وقت الصلاة وهو يرتدي بزته العسكرية.

وقف المتطرف غولدشتاين خلف أحد أعمدة المسجد وانتظر حتى سجد المصلون، ومن ثم فتح نيران سلاحه وأطلق ثلاثة مخازن من بندقيته الرشاشة على المصلين الفلسطينيين وهم يؤدون صلاة الفجر، ما أدى لاستشهاد 29 مصليًا وجُرح 150 أخرين.

وكان غولدشتاين، من سكان مستوطنة "كريات أربع"، قد أصر على قتل أكبر عدد من المصلين، وأعد الخطط لذلك وكان هدفه الوحيد هو اقتلاع الوجود الفلسطيني من البلدة القديمة في الخليل.

وبعد انتهاء المجزرة، أغلق جنود الاحتلال الموجودون في المسجد أبوابه لمنع المصلين من الهرب، كما منعوا وصول القادمين من خارجه إلى ساحته لإنقاذ الجرحى.

وفي وقت لاحق، استشهد آخرون برصاص جنود الاحتلال خارج المسجد وأثناء تشييع جنازات الشهداء، فارتفع عدد الشهداء إلى 50.

وردًا على هذه المجزرة، تصاعد التوتر في مدينة الخليل وقراها وكافة المدن الفلسطينية، وبلغ عدد الشهداء الذين ارتقوا نتيجة المواجهات مع جنود الاحتلال 60 شهيدًا.

وإثر المجزرة البشعة، أغلقت قوات الاحتلال المسجد الإبراهيمي والبلدة القديمة لمدة ستة أشهر كاملة، بدعوى التحقيق في الجريمة، وشكلت، من طرف واحد، لجنة تحقيق برئاسة رئيس المحكمة العليا الصهيونية القاضي "مئير شمغار" للتحقيق في المجزرة وأسبابها.

ورغم الأذى الكبير الذي أصاب الفلسطينيون بسبب المجزرة، إلا أنهم فوجئوا بإصدار لجنة التحقيق الصهيونية توصيات قاسية، كان أهمها تقسيم المسجد بين المسلمين والمستوطنين، مما فرض واقع احتلالي صعب على حياة المواطنين في البلدة القديمة، ووضع حراسات مشددة على المسجد.

واستدعت اللجنة عشرات الفلسطينيين واستمعت لشهاداتهم، وفي النهاية قررت اقتطاع نحو 60% من المسجد الخلفي، وتحويله إلى كنيس يهودي، مع فرض إجراءات على دخول المصلين.

ويضم القسم المحتل من المسجد: مقامات وقبور أنبياء، وشخصيات تاريخية، إضافة إلى صحن المسجد، وهي المنطقة المكشوفة فيه.

وبعدها، وضع الاحتلال كاميرات وبوابات إلكترونية على المداخل كافة، وأغلق معظم الطرق المؤدية إليه في وجه المسلمين، باستثناء بوابة واحدة عليها إجراءات عسكرية مشددة، إضافة إلى إغلاق سوق الحسبة، وخاني الخليل وشاهين، وشارعي الشهداء والسهلة، وبهذه الإجراءات فصلت المدينة والبلدة القديمة عن محيطها.

وما زال المصلون الراغبون في الوصول للمسجد من خارج محيطه، يضطرون إلى عبور عدة حواجز عسكرية وإلكترونية، وعلى مداخله يضطرون لعبور بوابات إلكترونية.