لا يُعد تراجع السلطة عن مشروع قرار يدين التغول الاستيطاني الصهيوني في الضفة والقدس الأولَ من نوعه، فقد تخاذلت السلطة أكثر من مرة عن ملاحقة الاحتلال قانونيًا، وإدانة جرائمه دوليًا، وذلك باتخاذ خطوات توقف الإجراءات الدولية في اللحظات الأخيرة.

في هذا التقرير، نستعرض أبرز التنازلات التي قدمتها السلطة لصالح الاحتلال الصهيوني في المحافل الدولية، دون سبب أو ثمن واضح.

في أغسطس 2007م، أفشل مندوب منظمة التحرير الفلسطينية وسفيرها في مجلس الأمن رياض منصور؛ مشروع قرار عربي إسلامي تقدمت به دولتا قطر وإندونيسيا إلى مجلس الأمن الدولي لرفع الحصار عن قطاع غزة، وتحسين الأوضاع المعيشية للسكان الفلسطينيين.

في ديسمبر 2008 وبعد أيام قليلة من بدء الاحتلال حربًا شرسة على غزة، رفضت السلطة ترفض دعوة قطرية لعقد قمة عربية طارئة لدعم غزة أثناء حرب الفرقان، وذلك بحجة أنها هي التي يجب أن الدعوة يجب أن تكون من طرفها.

في نوفمبر 2009م، تنازلت السلطة عن تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول الحرب على غزة، والذي عُرف لاحقًا باسم تقرير "غولدستون"، بل وطالبت بحذفه من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان.

في مايو 2015م سحب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب قرار طلب تجميد عضوية الاحتلال في الاتحاد الدولي "الفيفا" في لحظاته الأخيرة، وكان حينها من المقرر أن يصوّت مؤتمر اتحاد كرة القدم العالمي "الفيفا" في مدينة زوريخ السويسرية على طلب الفلسطينيين تمرير مشروع قرار يقضي بتعليق عضوية الكيان الصهيوني في الاتحاد.

في أكتوبر 2017 تراجعت دول عربية بالإضافة إلى السلطة، عن طرح مشروع قرار في اللجنة الإدارية لمنظمة التعليم والثقافة العلوم التابعة للأمم المتحدة(اليونسكو)، يدين الاحتلال الصهيوني، على سياسته القدس والضفة وغزة.

في فبراير 2020م، عدلت السلطة عن طرح مشروع قرار ضد خطة الإملاءات الأميركية الصهيونية لتصفية القضية الفلسطينية والمعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن"، للتصويت في مجلس الأمن الدولي إلى أجل غير مسمى، بحجة عدم توافر دعم دولي كافٍ.

في إبريل 2021 أرسلت السلطة إلى رئيس قلم محكمة العدل الدولية رسالة طالبته فيها بـ"تأجيل المرافعة الشفوية" ضد اعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالقدس عاصمة للاحتلال.

في ديسمبر 2021م أقدمت السلطة على تأجيل دعوى قضائية قدمتها لمحكمة العدل الدولية ضد نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس.

في فبراير 2022 م تراجعت السلطة عن التصويت للترويج في مجلس الأمن على قرار ضد المستوطنات، وذلك بعد ضغوط أمريكية وإماراتية في هذا الصدد.

كما وتراجعت السلطة عن الانضمام للعديد من المؤسسات الدولية بعد ضغط من الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني خلال السنوات الماضية، فما الثمن الذي تقاضته السلطة إزاء هذه التنازلات؟