دعت هيئتان مغربيتان، إلى رفض تنظيم مؤتمر "النقب 2" في المغرب، محذرتين من الهرولة التطبيعية مع الاحتلال الصهيوني وانعكاساتها الخطيرة على السيادة الوطنية.

جاء ذلك بحسب بيان مشترك صادر عن مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين (غير حكومية)، و"جماعة العدل والإحسان" (أكبر جماعة إسلامية في المغرب)، عقب اجتماع جمعهما في الرباط.

ولفت البيان إلى أن الهيئتين تداولتا ما أسمتاه "الهرولة التطبيعية وانعكاساتها الخطيرة على السيادة الوطنية واستقلال القرار السياسي للبلاد، والقاضي بنقل أشغال ما يسمى قمة النقب 2 إلى المغرب، وبالضبط إلى الأقاليم الصحراوية".

واعتبرت الهيئتان أن" ذلك يشكل ضربة لقضية وحدتنا الترابية وأكبر إساءة إلى أرواح الشهداء من أبناء بسطاء الشعب المغربي الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل تحرير وطنهم وسيادة شعبهم".

واتفقت الهيئتان على "مواصلة المشاورات مع كل الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والائتلافات الحقوقية والمدنية في أفق خلق ميزان قوى وطني أوسع وأصلب لحماية وتحصين الدولة والمجتمع وبلورة برنامج عمل يحشد كل الجهد الوطني الموحد للتصدي لهذه الانزلاقات الخطيرة من مخاطر التطبيع".

وكان وزير الخارجية الصهيوني إيلي كوهين أعلن في 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، أن المغرب سيحتضن خلال مارس/ آذار المقبل اجتماع قمة “النقب 2” بين "إسرائيل" والإمارات والبحرين ومصر، إضافة للدولة المضيفة والولايات المتحدة.

وفي 15 سبتمبر/ أيلول 2020، وقعت الكيان الصهيوني والإمارات والبحرين اتفاقيات تطبيع العلاقات التي سماها البيت الأبيض "اتفاقيات إبراهام"، ثم انضم إليها المغرب والسودان.