اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب فتوى محكمة العدل عن انتهاك الاحتلال حق الفلسطينيين بتقرير المصير، وذلك بعد نحو أسبوعين من تصويت الجمعية الأممية بأغلبية ساحقة على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

ويطلب القرار رأي محكمة العدل بشأن التدابير الصهيونية الرامية إلى إحداث تغيير ديمغرافي في القدس، كما يطلب رأيها في تأثير سياسات الاحتلال وممارساته على الوضع القانوني.

وكذلك يطلب القرار، الذي اعتمدته الجمعية بأغلبية 87 صوتا واعتراض 26 دولة وامتناع 53 دولة عن التصويت، رأي محكمة العدل بشأن اعتماد الاحتلال تشريعات وتدابير تمييزية ضد الفلسطينيين.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت في 16 ديسمبر/كانون الأول في نيويورك بأغلبية ساحقة على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

واعتمد ذلك القرار -خلال اجتماع اعتيادي للجمعية- بأغلبية 168 دولة صوتت لصالحه، بينما عارضته 6 دول، هي: تشاد، والكيان الصهيوني، وجزر المارشال، وميكرونيزيا، وناورو، والولايات المتحدة، وامتنعت 9 دول عن التصويت.

كما كانت الجمعية العامة صوتت في وقت سابق من الشهر ذاته أيضا بالأغلبية، على 5 قرارات لصالح القضية الفلسطينية، وخاصة قضية اللاجئين.

وهذه القرارات تصدر بشكل سنوي عن الجمعية العامة التي يبلغ عدد أعضائها 193 دولة، وهي غير ملزمة.

يذكر أن الأمم المتحدة كانت أدانت تفشي عنف المستوطنين واستخدام قوات الاحتلال الصهيوني "القوة المفرطة" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي جعل عام 2022 الأكثر دموية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ بدء الأمم المتحدة بتوثيق أعداد الضحايا في عام 2005.