حّذرت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، اليوم السبت، من خطورة الأصوات والتوجهات لدى حكومة الاحتلال الصهيوني المتطرفة، ببدء الترويج لما يسمى "قانون الإعدام" بحق الأسرى الفلسطينيين.

وقالت الوزارة في بيان، إن هذه الخطوة تُعد حلقةً ضمن مسلسل طويل من القوانين والتشريعات التي يسعى الاحتلال لإقرارها، وتهدف بشكل أساسي لتشديد القبضة على الأسرى وزيادة معاناتهم.

وأضافت أن تلك المحاولات تعكس مدى العنصرية الصهيونية، وتعزيز حالة الحقد والانتقام التي أصبحت تسيطر على تفكير قادة الاحتلال في التعامل مع الأسرى.

وأوضحت أن هذا ما يعني أن الاحتلال بكل ما يملك من أدوات وإمكانيات فشل على مدار عقود طويلة في تحقيق هدفه بكسر إرادة الأسرى وتجريدهم من سلاحهم الوحيد المتمثل في العزيمة والثبات والصمود، رغم أن الاحتلال يمارس عملية الإعدام بحق الأسرى بأشكال مختلفة أبرزها سياسة الإهمال الطبي، وإطلاق النار على المعتقلين ميدانيًا.

وأطلقت الوزارة، مبادرة وطنية لكل مكونات شعبنا الفلسطيني للالتئام فورًا، لوضع برنامج وطني موحد يؤسس لمرحلة جديدة عنوانها نصرة وحماية الأسرى والانتفاض في وجه الاحتلال، تفضي في نهاية المطاف لتحرير الأسرى وكسر قيودهم.