أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت مؤخراً لتصل إلى ما يزيد عن (840) أسيرا، من بينهم أسيرتين، وأربعة أطفال، وهي النسبة الأعلى منذ العام 2003.

وقال مركز فلسطين "إن سلطات الاحتلال صعدت بشكل كبير جداً خلال العام الجاري من اللجوء لإصدار الأوامر الإدارية بكثافة بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث أصدرت ما يزيد عن (2150) أمر إداري ما بين جديد وتجديد منذ بداية العام، مما رفع أعداد الاسرى الإداريين الى أرقام غير مسبوقة".

وعدّ مدير المركز الباحث، رياض الأشقر "الاعتقال الإداري سياسة تعسفية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانونى، حيث يعتمد جهاز المخابرات الذي يتولى بشكل كامل إدارة هذا الملف، على تهم سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها، ويملي التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة أو تجديد لفترات أخرى". 

وبين الأشقر، أن عدد الإداريين يعتبر الأعلى منذ عام 2003، والذي وصل فيه عدد الإداريين حينذاك إلى حوالى (1000) أسير إداري، وبدأ ينخفض خلال السنوات التي تلتها، إلى أن ارتفع بشكل كبير مرة أخرى في العام 2014، وذلك بسبب حملة الاعتقالات الشرسة والواسعة التي نفذها الاحتلال بعد مقتل المستوطنين الثلاثة في الخليل، ثم عاد للانخفاض تدريجياً، ثم بدأت في الصعود مرة أخرى بعد هبه القدس عام 2015، ولكنها ارتفعت بشكل ملحوظ منذ عامين الى ان وصلت الى 840 اسيراً للمرة الأولى منذ 19 عام، بينهم 3 نواب و اسيرتين، و4 أطفال قاصرين.  

وأضاف الأشقر أن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، إلا في إطار ضيق وخاصة أنه طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من نواب، وقادة فصائل، ونساء، وأطفال، ومرضى.

وكشف الأشقر أن من بين الاسرى الإداريين الأسيرتين شروق محمد البدن من بيت لحم، وهي أسيرة محررة أعيد اعتقالها، وتم تجديد الإداري لها عدة مرات، والأسيرة رغد الفنّي من طولكرم، وكانت اعتقلت فى نهاية أكتوبر الماضي وصدر بحقها قرار اعتقال ادارى، إضافة الى أربعة أطفال قاصرين، وهم عبد الرحمن الخطيب من بلدة حزما شمال القدس، وعبادة خليل حماد بلدة سلواد شمال رام الله، وجهاد بني جابر من بلدة عقربا جنوب شرق نابلس، وصهيب سلامة من جنين.

كذلك يعتقل الاحتلال (3) من نواب المجلس التشريعي تحت قانون الإداري التعسفي جميعهم اعتقلوا سابقاً وأعيد اعتقالهم مرات متعددة ودائماً ما يتم تحويلهم للإداري نظراً لأن اعتقالهم سياسي دون أدلة إدانة، وأبرزهم النائب المقدسي محمد أبوطير والذي أمضى ما يقارب من 35 عاماً خلف القضبان جزء كبير منها في الإداري.

وطالب الأشقر الدول الموقعة على "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” وكذلك "اتفاقية جنيف الرابعة"، بأن تتدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار أبناء الشعب الفلسطيني، ووضع قيوداً صارمة على فرض الاعتقال الإداري، على الأسرى امتثالا لما ورد في نصوص المواثيق الدولية.