قالت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، إنها تابع ببالغ الخطورة تصاعد سياسة الإهمال الطبي الممنهجة التي يتعرض لها الأسرى، وكان آخرهم إصابة الأسير القائد وليد دقة بمرض لوكيميا الدم "سرطان الدم" بعد تأخير في تشخيص حالته لأكثر من عامين، إضافة لما يقارب 30 أسيرًا مصابون بأمراض سرطانية مختلفة.

وقالت وزارة الأسرى في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن زرع الاحتلال لأجهزة التشويش في غرف وأقسام الأسرى، والزيادة الكبيرة في أعداد المعتقلين، وانعدام التهوية، والتغذية السيئة حولت السجون إلى أكبر مكان مثالي لانتشار الأمراض والأوبئة، وجعلت من أجساد الأسرى عرضة للإصابة بكافة أشكال وأنواع الأمراض.

وتابعت، إنه وأمام هذا المنعطف الخطير الذي تمر به الحركة الأسيرة، فإننا ندعو مكونات شعبنا الفلسطيني الرسمية والفصائلية والشعبية لوضع برنامج وطني نضالي موحد، يضمن وقف تعدي الاحتلال الهمجي والسافر على الأسرى، والضغط على المجتمع الدولي لتوفير الحد الأدنى من الحقوق والمقومات الإنسانية للأسرى داخل السجون.

من جانبها، حمّلت الحركة الوطنية الأسيرة إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير وليد دقة وعن الحالة الصحية التي وصل لها وعن مصير مئات الأسرى المرضى الذين يواجهون خطر السجان وخطر جريمة الإهمال الطبي.

وقالت الحركة الأسيرة، لقد عاهدنا وليد القوي الثائر، والسند الحقيقي للأسرى، صاحب الإرادة والعزيمة الاستثنائية، ونحن على يقين أنّه سيكون صاحب إرادة كبيرة لمواجهة السرطان كما واجه السّجان.

وتابعت: مؤخرًا أصبحنا نتحدث فقط عن أمراض مزمنة تصيبنا، يتم تشخيصها بعد أن تكون قد استفحلت بأجسادنا، وجل الأسرى المرضى هم ممن أمضوا سنوات تزيد عن 20 عامًا، والسؤال الكبير الذي نجدد طرحه على الجميع دون استثناء، إلى متى؟