أكدت وزارة الأسرى بغزة أن رفض المحكمة العليا للاحتلال الطلب الثالث للإفراج المبكر عن الأسير المريض ناصر أبو حميد هو بمثابة "مصادقة نهائية" على إعدامه وقتله تحت مقصلة الإهمال الطبي.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية لدى الاحتلال يؤكد اشتراك أجهزة الاحتلال الأمنية والسياسية والقضائية في الجريمة التي يتعرض لها الأسير أبو حميد.

وشددت أن هذا القرار يفرض على الكل الفلسطيني أن يكثف من تحركاته الرسمية والشعبية لمواجهة آلة القتل الصهيونية بحق الأسرى.