أكد رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي د. محمود الزهار، اليوم الثلاثاء، على أن "وعد بلفور" مُنعدم قانوناً لعدم شرعيته، ولانعدام الأهلية القانونية فيه، وهو يتناقض بشكلٍ صارخٍ مع مبدأ تقرير المصير الذي أقرته المواثيق الدولية لشعوب الأرض كافة، ويمثل جريمة متواصلة ضد الشعب الفلسطيني، وأجياله المتلاحقة.

وحمّل الزهار في تقرير لجنته بمناسبة مرور 105 سنوات على وعد بلفور المشؤوم بريطانيا التبعات الناشئة عن "وعد بلفور" المشؤوم، وعليها رد الاعتبار المعنوي للشعب الفلسطيني واستعادة الحقوق، وعودة اللاجئين، وإزالة جميع الآثار المترتبة على هذا الوعد باعتباره جريمة.

وطالبت اللجنة بريطانيا كل الدول التي ساندت وأيدت الاحتلال الصهيوني بالتوقف عن ذلك وبإعادة النظر في علاقتها مع الكيان الصهيوني، وتحمّل مسئولياتها القانونية والأخلاقية اتجاه ضحايا هذا الوعد المشؤوم.

وطالبت اللجنة حكومة بريطانيا بتحمّل مسؤولياتها في سبيل إنهاء الاحتلال الصهيوني، وتعويض كل مَن تضرّر من "وعد بلفور" المشؤوم، عملًا بقرارات الأمم المتحدة، وخاصة المادة 91 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام1977، التي تُوجب التعويض المادي عن كلّ عملٍ فيه مخالفة للقانون الدولي الإنساني وسبَّب ضررًا للغير.

ودعت اللجنة الأنظمة العربية التي وقّعت اتفاقيات تطبيع مع كيان الاحتلال، بالتراجع عن ارتكاب هذه الجريمة السياسية التي تتنافى مع مبادئ العروبة والإسلام، وتتعارض مع الإرادة الحرة لجميع الشعوب العربية في المنطقة.

وطالبت السلطة برام الله بالتوقّف عن التنسيق الأمني مع جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية، والتوقف عن عقد لقاءاتها المُذِلّة مع قادة الاحتلال، مما يوفر غطاءً سياسيًّا لاستمرار الاستيطان وجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

كما طالبت قيادة السلطة برام الله بالانسحاب الفوري من اتفاقية أوسلو المُذِلّة، وما تبعها من اتفاقيات أمنية واقتصادية عقدتها مع كيان الاحتلال، وسحب اعترافها المُهين بحق الصهاينة في أي شبر من أرض فلسطين، والإقرار بفشلها السياسي المتواصل منذ أكثر من ربع قرن من الزمن.

ودعت أبناء الأجهزة الأمنية في الضفة إلى إسناد المقاومة، "والنأي بأنفسهم عن نهج التنسيق الأمني الخياني"، الذي يمثل أبرز أدوات الاحتلال لضرب المقاومة في الضفة والقدس، مطالبة الشعب الفلسطيني التمسّك بخيار المقاومة بكلّ الوسائل، وعدم التساوق مع المخططات الرامية إلى التطبيع، أو التنازل عن حق العودة.

وطالبت اللجنة المجتمع الدولي بالعمل على تطبيق المواثيق والاتفاقيات الدولية، وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء الاحتلال الصهيوني لفلسطين، داعية المؤسسات الحقوقية الفلسطينية إلى إطلاق حملات قانونية وإعلامية تستهدف مجلس العموم البريطاني، والاتحاد الأوروبي والبرلمانات العربية والأوروبية والمؤسسات الحقوقية الغربية والشخصيات الدولية المؤثرة، لإحاطتهم بما آلت إليه أوضاع الشعب الفلسطيني نتيجة "وعد بلفور" المشؤوم، والتنويه إلى مسؤولية بريطانيا عن استمرار معاناة اللاجئين الفلسطينيين.

وختامًا دعت اللجنة وزارات التربية والتعليم والأوقاف والشؤون الدينية، والإعلام، والهيئة العامة للشباب والثقافة إلى بذل الجهود اللازمة لتبصير المجتمع الفلسطيني بكامل شرائحه حول حقيقة "وعد بلفور المشؤوم".