تحدث والد ومحامي المطارد والمعتقل السياسي مصعب اشتية لقناة الأقصى عن تجاهل جهاز الأمن الوقائي لقرار المحكمة بالإفراج عن مصعب اليوم، محملين السلطة وأجهزتها سلامته الشخصية والأمنية.

حمّلت عائلة المطارد مصعب اشتية السلطة وأجهزتها الأمنية بشكل عام وجهاز الأمن الوقائي بشكل خاص المسؤولية عن حياة مصعب وسلامته الصحية والشخصية والأمنية، وذلك بعد رفض الأجهزة الأمنية تنفيذ قرار المحكمة بالإفراج عنه.

وأكد والد المطارد والمعتقل السياسي مصعب اشتية على استكمال استعداداته للقيام بخطوات احتجاجية حال استمرار تعنت جهاز الأمن الوقائي ورفضه تنفيذ القرار القضائي بالإفراج عن ابنها مصعب.

وقال الوالد " تواصل الأجهزة الأمنية اعتقال ابننا مصعب اشتية لليوم الـ 15 على التوالي، بشكل مخالف للقانون والأعراف الوطنية، وبما يشكل خطرا حقيقيا على حياته، وبعد قرار المحكمة اليوم بالإفراج عنه "

وأضاف " لقد استكملت العائلة كل الإجراءات القانونية اللازمة والمطلوبة بعد قرار القضاء بالإفراج عن مصعب، رغم عدم قناعتها بشرعية عرض ابنها المطلوب لجيش الاحتلال أمام المحاكم الفلسطينية".

ورفضت الأجهزة الأمنية التابعة السلطة تنفيذ قرار قضائي صادر عن محكمة أريحا، يقضي بالإفراج عن المعتقل السياسي المطارد لقوات الاحتلال مصعب اشتية.

من جانبه قال مصطفى شتات محامي المعتقل السياسي والمطارد مصعب اشتية في حديث لقناة الأقصى إنه لا يجوز في القانون أن تكون تعليمات الأجهزة الأمنية أعلى من قرارات المحاكم، مبينًا أن هناك حالة من انعدام السلم والأمن في الضفة نتيجة تغول السلطة التنفيذية على القضائية.

وأشار شتات أن مصعب اشتية الآن في حُكم المخطوف، ووجوده في سجون السلطة غير قانوني، مشددًا أن هناك مأسسة لانتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية عبر أجهزة السلطة.

وأكد على أن رفض الإفراج عن اشتية مخالفة جديدة وانتهاك جسيم لمبدأ سيادة القانون وإلزامية نفاذ القرارات القضائية.

واستنكر شتات القرار أجهزة السلطة الذي يُشكل جريمة تستدعي اتخاذ المقتضى القانوني اللازم، وإلزام اللجنة الأمنية في أريحا بقرار المحكمة والإفراج عن مصعب فوراً.