أصدرت "حركة المسار الفلسطيني الثوري البديل" بياناً خاصاً حول ما أسمته "عملية النهب الصهيونيّة والأجنبية المستمرة منذ عشرات السنين للثروة الوطنيّة للشعب الفلسطيني وسرقة الماء والغاز والنفط من النهر إلى البحر في وقت يستمر فيه العدوان والحصار المفروض على الشعب الفلسطيني في غزة منذ 16 عاماً"

وقالت الحركة في بيّان صدر اليوم "خرجت جماهير قطاع غزّة قبل أيام قليلة لتؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني في كل ثرواته الطبيعيّة من النهر إلى البحر، وتحديدًا ما يتعلق بملف الغاز قُبالة بحر غزة، وأعلنت الجماهير الشعبية موقفها تحت الشمس وأنها لن تتنازل عن قطرة واحدة من حقها المشروع في هذه الثروة الوطنيّة وعزمها على كسر الحصار"

وأضافت الحركة في بيان جماهيري وزع اليوم على الصحافة الفلسطينية والعربية "الحق الفلسطيني في استخراج الغاز الطبيعي من حقولنا التي يسرقها الاحتلال والدول والشركات الناهبة، وحقنا في المطالبة بتشغيل الميناء البحري ليكون بوابة غزة على العالم، واستثمار مقدراتنا الوطنية من أجل تعزيز اقتصادنا الوطني، كلها مكتسبات وحقوقاً طبيعية مشروعة تحظى بإجماع شعبي والتفاف كافة قوى المقاومة الفلسطينية والعربية والهيئات والمؤسَّسات الوطنية والشعبية"

واعتبرت الحركة أنّ "هذا الحق الفلسطيني، على بساطته، لن يحصل عليه شعبنا إلا بالمقاومة والقوة الشعبية المُوحدة التي تُسنده وتؤكده وتنتزعه عبر برنامج نضالي دؤوب ينقل المعركة مع العدو الصهيوني إلى ميادين أوسع وإلى الساحتين العربيّة والدوليّة"

ودعت الحركة إلى "تطوير العمل الشعبي المُوحد من أجل كسر الحصار البحري والبري المفروض على القطاع منذ سنوات طويلة ورفض سياسة الابتزاز التي يقوم بها الاحتلال وتعريتها أمام الرأي العالم الدولي" مُعتبرة أن "هذه مهمة وطنية فلسطينية في المقام الأول ويجب ألا تظل مهمة مقصورة على أهلنا في القطاع الباسل" كما اعتبرت "يومي السبت والأحد 1 و 2 أكتوبر تشرين الأول أياماً لتدشين أولى فعاليات حملة وطنية وعربية واسلامية وأممية مفتوحة عنوانها كسر الحصار واسترداد ثرواتنا الوطنية المنهوبة".

وأكدت على "حَق المقاومة الفلسطينية واللبنانية - بل واجبها المُقدّس - في الدفاع عن ثروات وخيرات شعوبنا وحقوقها ومكتسباتها الوطنية بكل الأدوات والخيارات والسُبل الممكنة والمشروعة" مُؤكدة على أنه "من غير المسموح أن يواصل العدو سياسات التجويع والحصار الاقتصادي في ظل صمت دولي وعربي رسمي، كما من غير المسموح أن تنفصل معركة استرداد الثروات الوطنية والقومية عن معركة التحرر الوطني والاجتماعي وتحقيق أهدافنا الاستراتيجية في التحرير والعودة"

وقالت الحركة "إن حقول الغاز الفلسطينية التي تقع على بعد 36 كيلومترًا في مياهنا تم اكتشافها نهاية تسعينيات القرن الماضي، وبناء الحقل عام 2000 من قبل شركة (بريتيش بتروليوم) هذه الحقول جرى السطو عليها بالقوة الصهيونية المسلحة" داعية في هذا الإطار "كل قوى التضامن وحركات المقاطعة وأنصار فلسطين حول العالم إلى فضح جرائم الكيان والشركات الصهيونية والاجنبية المتورطة في جريمة السرقة والنهب أو جريمة التواطيء بالصمت والخضوع"

وأشارت الحركة في بيانها على أن "بعض حقول الغاز في بحر غزة قُدرت كميات الغاز الطبيعي فيها بحوالي 3 مليارات متر مكعب، لكن - مرة أخرى - سياسة السطو الإسرائيلية تجلت في استنزاف الحقل الحدودي الواقع في نطاق بحر غزّة المسمى - مارين 2 - وعليه، فان مواجهة سياسة الهيمنة وما يسرقه كيان العدو ويراكمه من أرباح وثروات يجب أن تكون مواجهتها جزء لا ينفصل عن نضالنا المستمر من أجل استرداد ثرواتنا واستكمال معركة انتزاع السيادة الوطنية الفلسطينية وانجاز مهام التحرير الشامل للقطاع وكل أرض الوطن دونما تقديم أي تنازلات للعدو".

وثمّنت "حركة المسار البديل" في بيانها كافة الجهود الوطنية والعربية الشعبية التي تتصدى لصفقات الغاز التي تبرمها بعض الانظمة مع الكيان الصهيوني، ودعت إلى تطوير حملات المقاطعة الدولية والعمل العربي والدولي الشعبي لمناهضة التطبيع ووقف هذه الصفقات المشينة التي يجري ابرامها على حساب حقوقنا الوطنية" داعية إلى "عدم التساهل في شأن سرقة العدو لثروات لبنان وسوريا وفلسطين التي يحولها الاحتلال إلى مصدر حيوي يعزز من خلالها قوة اقتصاده وجيشه ومؤسَّساته، ويحولها إلى ناراً يصبها على شعبنا العربي مع كل حرب جديدة وكل عدوان جديد"

واعتبرت الحركة" شركات النهب الأجنبية، البريطانيّة والأوروبيّة والأمريكيّة وغيرها، وبخاصة تلك التي تتعاون مع الاحتلال الصهيوني في نهب خيرات شعبنا أطرافاً مشاركة في هذه الجريمة، تُعبر سياستها عن علاقات التحالف القائمة بين قوى الهيمنة الاستعمارية وبين كيان الاحتلال الاستيطاني العنصري في كل فلسطين. وأن هذه الشركات والدول الناهبة تتحمل مسؤولية مباشرة عن سرقة الثروات الفلسطينية واللبنانية، بل تضع نفسها عدواً وخصماً لشعبنا وأمتنا وحقوقنا المشروعة"

وختمت الحركة بيانها بدعوة "شعبنا الفلسطيني واللبناني وكل الأمة إلى مُعاقبة تلك الشركات والهيئات التي تتواطأ مع كيان الاحتلال وتعمل على سرقة ثرواتنا الوطنية وتبرر استمرار هذا الحصار الوحشي الظالم الذي صار يجب كسره ودحره مرة واحدة وإلى الأبد"