حذرت مؤسسة الحق من تداعيات أحداث مدينة نابلس، داعيةً إلى التعامل بمسؤولية وطنية وقانونية وفق مبدأ سيادة القانون.

وطالبت مؤسسة الحق في بيان صحفي لها مساء الثلاثاء النيابة العامة بسرعة فتح تحقيق جزائي بمقتل المواطن فراس يعيش وإصابة خمسة مواطنين آخرين وإعلان النتائج وإحالة كل من يثبت تورطه إلى القضاء المختص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

وطالبت كذلك النيابة العسكرية بفتح تحقيق سريع بالأحداث المؤسفة والتحقق من قيام عناصر الأمن بالالتزام بمدونة قواعد استخدام القوة والأسلحة النارية وإحالة المخالفين للقضاء المختص لاتخاذ المقتضى القانوني.

وطالبت الحق السلطة بالتعامل مع الأحداث بأعلى قدر من المسؤولية الوطنية والقانونية وتطبيق مبدأ سيادة القانون واحترام التشريعات النافذة بشأن التجمعات الجماهيرية وبخاصة مدونة قواعد استخدام الأسلحة النارية.

وحذرت الحق من خطورة الوضع القائم؛ وتدعو كافة الأطراف إلى اعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على السلم الأهلي وتغليب لغة الحوار في معالجة الأزمة الراهنة، مؤكدةً على ضرورة المساءلة لكل من يثبت تورطه بانتهاكات حقوق الانسان لما لها من أهمية في تحقيق الاستقرار وجبر الضرر والحفاظ على النسيج المجتمعي وتعزيز مبدأ سيادة القانون.