أكد قانونيون في أحاديث لقناة الأقصى أن الحصار الصهيوني على غزة جريمة يجب التحرك لكسرها على كل المستويات، كاشفين أن اتفاق السلطة مع الاحتلال بشأن حقول الغاز ضيّع الحقوق الفلسطينية.

وقال أستاذ القانون نافذ المدهون أن الحصار الصهيوني جريمة ويجب التحرك على كل المستويات لكسره، مبينًا أنه يجب على السلطة أن تقاضي الاحتلال عبر المحاكم الدولية.

وأشار المدهون أن هناك اتفاقيات دولية تحمي ثروات شعبنا الطبيعية، "ويجب تشكيل فريق قانوني لرفع قضايا في المحافل الدولية لكسر الحصار".

وقال الفعاليات الشعبية لها آثار كبيرة على المستوى الإقليمي والدولي في كسر الحصار، "ويجب التحرك شعبيًا وقانونيًا وعلى كافة المستويات لكسر الحصار"، مطالبًا المقاومة بحماية الثروات الطبيعية والدفاع عن حقول الغاز.

من جانبه شدد المستشار القانوني أسامة سعد لقناة الأقصى الحصار المفروض على قطاع غزة يتنافى مع القانون الدولي، "والاحتلال يمارس جرائم بحق الشعب الفلسطيني بحصاره على قطاع غزة".

وبيّن سعد أن هناك تساوقًا في العمل بين سلطة رام الله والاحتلال، "والسلطة لا تحرك ساكنًا في ظل سرقة الاحتلال للثروات الطبيعية".

وأكد أن اتفاق السلطة مع الاحتلال بشأن حقول الغاز ضيع الحقوق الفلسطينية مقابل التسهيلات الاقتصادية، "ومن حق الشعب الفلسطيني أن يتمتع بثرواته الطبيعية وأن يستفيد منها".

أما الخبير القانوني أحمد العويطي فقال إن حقول الغاز هي من الثروات الطبيعة ومن حق الشعب الفلسطيني أن يتمتع في هذا الحق ولا يجوز أي جهة أن يتدخل فيها.

وأشار العويطي أن القانون الدولي حفظ حق الشعب الفلسطيني بالتمتع بالغاز الطبيعي، مبينًا أن الأمم المتحدة اعترفت بحق الغاز الطبيعي للشعب الفلسطيني.

وشدد أن هناك صفقات حصلت بين السلطة والاحتلال الصهيوني وهذه تعتبر خيانة لأنها أضاعت الحقوق الفلسطينية، "ويجب على السلطة أن تعوض الشعب الفلسطيني في كل ما تم سلبه وسرقه من حقوق".