حذر مركز حماية لحقوق الإنسان من اعتقال مئات الفلسطينيين على نطاق واسع، تحت مسمى معتقل إداري لفترات طويلة ودون تهم واضحة، وفق إجراءات تفتقد لضمانات المحاكمة العادلة، ودون السماح له بالدفاع عن نفسه أو تفويض محامي للقيام بهذه المهمة، بذريعة أنها ملفات سرية أو ملفات حمراء.

وعدّ مركز حماية الاعتقال الإداري مخالف لأحكام ومبادئ القانون الدولي، لاسيما أنه يستند لأوامر عسكرية تسمح لقادة سلطات الاحتلال العسكرية بناءً على توصية المخابرات (بعد جمع مواد سرية) صلاحية اعتقال الشخص إدارياً لمدة تتراوح من 3 -6 أشهر قابلة للتجديد بدون حد أقصى.

وطالب مركز حماية لحقوق الإنسان الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالتدخل من أجل إنهاء قضية الاعتقال الإداري، والإفراج الفوري عن كافة المحتجزين الإداريين، كما طالب مجلس حقوق الإنسان بإيفاد لجنة تقصي حقائق للتحقيق في الاعتقال الإداري باعتباره انتهاك شديد القسوة، وما يتصل به من انتهاكات، وطالب مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بالوقوف عند مسؤولياتهم الأخلاقية والتدخل العاجل للإفراج عن الأسرى والمعتقلين الإداريين.